يطارد مستوطنون من مستوطنة “معاليه أدوميم” الفلسطينيون بالمضارب البدية في مدينة القدس المحتلة، خلال “عيد الفصح العبري”، وذلك استجابةً لما يسمى “هيئة غلاف القدس” التي تضم ممثلين من عدة مستوطنات.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء أن عددًا من المستوطنات المحيطة بالقدس، يتطوعون لمراقبة المضارب البدوية ومنع البناء فيها في ظل غياب موظفي “الادارة المدنية” بسبب عطلة العيد.

وقال المسؤول عن المستوطنين لهذه المهمة، ويدعى يريف اهروني إنهم يعملون على مراقبة ما زعم أنها مخالفات بناء فلسطينية تتم بدعم أوروبي تتمم بمحاذاة شارع رقم “1” الواصل بين القدس ومنطقة البحر الميت.

وزعم أن الفلسطينيين بالمضارب البدوية في تلك المنطقة يستغلون عطلة العيد للتوسع في البناء، وانه سجّلت قبل عامين خلال عطلة الاعياد اليهودية، عمليات بناء لـ 22 منزلًا من الصفيح والبيوت المتنقلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أهروني” يقوم بتصوير الخيام من الجو، بواسطة كاميرا طائرة منذ سنوات، وهو ما يؤكده سكان المنطقة بشأن وجود طائرة تصوير تحلق فوقهم بشكل دائم.

ويطوف المستوطنون لمراقبة ما يجري في المضارب البدوية بسيارات ذات دفع رباعي، ويثيرون الاستفزاز في أوساط السكان البدو في المنطقة.

يشار إلى أن نحو 20 تجمعًا عربيًا بدويًا يعيشون في المنطقة منذ سنوات طويلة، قبل إقامة المستوطنات، حيث بدأ التضييق على حيز مناطق الرعي مع إقامة تلك المستوطنات، وتم طرد بعض التجمعات من المنطقة بهدف توسيع مستوطنة “معاليه أدوميم”، كما منعوا من الارتباط بشبكتي الكهرباء والمياه، وإقامة عيادات طبية ومدارس.

وتعاني العائلات البدوية التي تعيش في منطقة القدس ومحيطها من تنكيل دائم من قبل قوات الاحتلال وتهجير يومي ومصادرة أراضي وذلك لصالح المستوطنات المحيطة بمدينة القدس، ومنها “معاليه أدوميم”.

ونظرًا لعدم وجود خرائط هيكلية لهذه التجمعات، بطبيعة الحال، فإن إقامة أي مبنى تعتبر غير قانونية، وتعلن “الإدارة المدنية” منذ نحو 10 سنوات نيتها تركيز البدو في بلدات ثابتة قريبة من مناطق “A“، الأمر الذي يرفضه السكان الفلسطينيون.

وأشارت “هآرتس” إلى أن الاتحاد الأوروبي وصف هذا المخطط، بما في ذلك الهدم ومنع البناء، بأنه تهجير بالقوة ممنوع بموجب القانون الدولي.