ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن هيئة استيطانية بدأت عملا يتعلق بمراقبة عمليات البناء التي يقوم بها مواطنون فلسطينيون بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" اليهودية، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن "هيئة غلاف القدس" الاسستيطانية كلّفت مجموعة من أعضاءها المستوطنين بممارسة أعمال مراقبة أنشطة البناء الفلسطينية البدوية شرق القدس خلال أيام "عيد الفصح" والتي تمتنع فيها طواقم جهاز "الإدارة المدنية" التابع للجيش الإسرائيلي، عن العمل.

ويتّضح ممّا نشرته "هآرتس"، أن مجموعات المستوطنين التي تطلق على أنفسها اسم "مراكز الأراضي" تعمل ضد البناء القانوني الفلسطيني - الأوروبي شرقي القدس، وعلى محور "الشارع 1" الواصل بين القدس والبحر الميت.

كما يقوم أعضاء الهيئة الاستيطانية بتوثيق عمليات بناء المواطنين الفلسطينيين على أراضيهم، من خلال تصويرها بواسطة استخدام كاميرات تصوير جوية، وتزويد جهازي الشرطة الإسرائيلية و"الإدارة المدنية" بهذه الصور، ليصار إلى هدم المنشآت الفلسطينية المذكورة.

وبحسب الصحيفة؛ فإن مصادر في هيئة "غلاف القدس" تفيد بأن "نشاطها أدى إلى هدم العديد من المباني، وشكّل رادعًا لعمليات البناء الفلسطينية"، زاعمة أنها "تعمل من أجل إنفاذ سلطة الإدارة المدنية، ونقل السكان البدو إلى بلدات تخصصها الدولة لهم".

تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور حول ما يُقارب الـ 20 تجمعًا عربيًا بدويًا، يعيشون في المنطقة منذ سنوات طويلة؛ قبل إقامة المستوطنات، ومع إقامة المستوطنات بدأ التضييق على حيز مناطق الرعي، وتم طرد بعض التجمعات بهدف توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم".

وكانت تل أبيب قد أعلنت؛ منذ نحو 10 أعوام، عن نيتها تركيز الفلسطينيين البدو في مناطق قريبة من مناطق "أ" (الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية)، بهدف السيطرة على أراضيهم وإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.

ووصف الاتحاد الأوروبي مخطط سلطات الاحتلال؛ بما فيه عمليات الهدم ومنع البناء، بأنه "تهجير بالقوة، وممنوع بموجب القانون الدولي".

ويواجه أهالي التجمعات البدوية، الممتدة من أقصى الشمال الشرقي للقدس، وصولًا إلى أريحا الواقعة شرق المدينة المحتلة، حملة صهيونية ممنهجة تستهدف اقتلاعهم من أراضيهم وكسر صمودهم، من خلال ملاحقتهم وتدمير مساكنهم والدفع باتجاه تهجيرهم قسرًا.

وتضم تلك المنطقة، الواقعة على الطريق (رقم 1)، 14 تجمعًا بدويًا، تقطنها أكثر من 300 عائلة فلسطينية؛ غالبيتهم من عشيرتيْ "عرب الجهالين" و"الكعابنة"، يتّخذون من الخيام والبركسات الحديدية مساكن لهم ويرفضون أي بديل لها على غير أراضيهم وأرض أجدادهم.

وتحيط بهذه التجمعات مجموعة من المستوطنات؛ "كفار أدوميم"، و"ميشيل أدوميم"، و"متسبي يريحو"، و"ألون"، لتطبق الخناق عليها وتزيد من معاناة أهاليها الذين تمنع سلطات الاحتلال عنهم الخدمات الأساسية، ضمن مخطط احتلالي لنقلهم إلى منطقة "النويعمة" شمالي أريحا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن قلقه من تسارع وتيرة الهدم بحق منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما بعد  أن أصدرت تل أبيب أوامر هدم لـ 42 منزلًا خلال آذار/ مارس الماضي، في قرية "الخان الأحمر" البدوية شرقي القدس المحتلة، بعضها ممول من قبل الاتحاد.

وأظهر أحدث تقرير لـ "أوتشا" يغطي  الفترة  ما بين 21 آذار الماضي و3 نيسان الجاري، أن قوات الاحتلال هدمت 19 منشأة فلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، مبينًا أن خمسة من هذه المباني تقع في القدس المحتلة، أما المباني الـ 13 الأخرى، فتقع في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

يشار إلى أن الاحتلال يحتفظ بالسيطرة على ما تعرف بالمنطقة (ج) التي تمثل 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة، والتي يريدها الفلسطينيون مع غزة والشطر الشرقي من القدس المحتلة لإقامة دولتهم.