يواصل الأسرى الفلسطينيون لليوم التاسع على التوالي الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأ بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2017، وسط تصاعد الإجراءات القمعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

فيما واصلت قوات الاحتلال، على المستويات التشريعية والتنفيذية، بثّ التحريض على الأسرى الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام، وكان آخرها مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للسلطة الفلسطينية بإثبات التزامها بالسلام عن طريق وقف المخصصات التي تدفع للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كما واصلت إدارة سجون الاحتلال منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن "عوفر"، الذي تمكّنت المؤسسات فيه من زيارة خمسة أسرى مضربين فقط.

يذكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض إجراءات عقابية لمواجهة الأسرى المضربين، لا سيما قادة الإضراب، وذلك منذ يومهم الأول، ومن بين تلك الإجراءات: عمليات التنقيل المستمرّة للأسرى المضربين وعزلهم انفرادياً، وتحويل بعض الأقسام إلى عزل جماعية، بعد مصادرة ممتلكاتهم وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وحرمانهم من مشاهدة التلفاز والاطّلاع على الأوضاع خارج جدران السّجن وتقليص مدة الفورة اليومية، إضافة إلى حرمانهم من "الكانتينا".

وكان قرابة 1500 أسير شرعوا بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال بتاريخ 17 من نيسان الحالي، للمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، ومن هذه المطالب: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.