كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن مخاوف في أوساط حكومة الاحتلال من قرار محتمل صدوره عن منظمة "يونسكو" الأممية، تنفي بموجبه السيادة الصهيونيةعلى مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن "يونسكو" ستعقد اجتماعا الشهر المقبل بالتزامن مع ذكرى إنشاء الدولة العبرية؛ إذ من المتوقع أن تتبنى اللجنة التنفيذية للمنظمة التي تضم 58 دولة، قرارا يدعو إلى إلغاء سيادة الاحتلال على القدس كلها، وفقا للصحيفة.

كما ينص مشروع القرار على إلغاء كافة الأحكام والقرارات الصهيونيةالصادرة عن القضاء والحكومة والـ "كنيست" بخصوص القدس؛ سواء كانت قرارات قانونية أو إدارية، باعتبارها "لاغية وباطلة وليس لها معنى".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية وسفارات الاحتلال تبذل جهودا في محاولة إقناع العديد من الدول لمعارضة القرار الذي من المتوقع تمريره بعد أن يحظى بتأييد الأغلبية، كما تسعى الحكومة الإسرائيلية لتجنيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على "يونسكو" وأعضاء لجنتها التنفيذية، لتأجيل التصويت أو معارضة القرار.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" قد اعتمدت العام الماضي، اقتراحا ينفي علاقة اليهود بالحرم القدس الشريف، تقدم به الفلسطينيون والدول العربية.

وتضمّن القرار 16 بندًا يدين الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى، ويطالب الاحتلال كقوة احتلال بإعادة الأوضاع في الأقصى لما كانت عليه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2000، إذ كانت حينها دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد.

كما استخدم القرار مسمى "الحرم القدسي الشريف" في حديثه عن المسجد الأقصى، ولا يستخدم مطلقًا وصف "جبل الهيكل" (المسمى العبري للمسجد الأقصى)، وقد اعتبرت تل أبيب ذلك إنكارًا صريحًا لما تزعم أنه تاريخ طويل يربطها بالمسجد الأقصى.

وأكد القرار أن تلة باب المغاربة (حائط البراق) هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ويرفض الإجراءات الصهيونية الأحادية الجانب فيه.

واتخذت "يونسكو" قرارًا مشابهًا في نيسان/ أبريل الماضي، بتأييد من دول غربية، على رأسها فرنسا، وأدى ذلك إلى حدوث أزمة بين الاحتلال وفرنسا.

قدس برس