من المقرر أن تبتّ محكمة الاحتلال العليا يوم غد الثلاثاء، في قضية إبعاد ثلاثة من النواب عن مدينة القدس ووزيرها السابق إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ووجّه نواب القدس رسالة إلى كل الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لدعم قضيتهم وحضور جلسة المحكمة يوم غد.

وجاء في الرسالة: "نحن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس نتوجه إليكم وإلى مؤسساتكم كداعمين ومدافعين عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لحضور الجلسة المزمع عقدها في المحكمة "الإسرائيلية" العليا للبت في قضية سحب إقامتنا وإبعادنا عن مدينة القدس، وذلك يوم الثلاثاء 5/5/2015 الساعة التاسعة صباحاً".

كما تضمنت قول النواب إن "سحب إقامتنا وإبعادنا عن مدينة القدس (بحجة عدم الولاء للاحتلال)، ووفقًا لآراء خبراء في حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. فالقانون الدولي يضمن الحق كل الحق للسكان تحت الاحتلال في العيش في بلداتهم ومدنهم، وتحرم على السلطات المحتلة تغيير وضعهم".

وأكدوا أن سحب إقاماتهم "سابقة خطيرة قد تستخدم لسحب إقامات المئات من مدينة القدس وتفريغ المدينة من أهلها".

والنواب المهددون بالإبعاد هم: محمد محمود أبو طير (والمعتقل حالياً، والمبعد عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية)، وأحمد محمد عطون، ومحمد عمران طوطح، ووزير القدس السابق خالد إبراهيم أبوعرفة، وجميعهم مبعدون عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية.