اختارت أمهات عدد من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، طريقة مختلفة للتضامن مع أبنائهن، وهي الدخول في إضراب مشابه، لإيصال رسالتهن للعالم، ولكل الجهات الحقوقية والسياسية ودفعهم للقيام بدورهم تجاه الأسرى.

فقد اختارت العديد من الأمهات "سلاج الجوع" معتمدات بذلك على الماء والملح فقط، للتضامن مع أبنائهن في سجون الاحتلال، غير آبهات لما يُعانين من أمراض مزمنة، حتى يصل الأسرى لموعد الانتصار وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.

رجاء أبو سخا، من مدينة جنين (شمال القدس المحتلة)، دخلت في إضراب عن الطعام منذ اليوم الأول لإضراب الأسرى (17 نيسان الماضي)، وعاهدت نجلها على الاستمرار فيه حتى يعلن الأسرى عن تعليق إضرابهم وتحقيق مطالبهم.

وقالت المواطنة سخا (47 عامًا) في حديث لـ "قدس برس"، إنها تُضرب تضامنًا مع الأسرى لكي تعيش ذات الحالة الصحية والنفسية التي يشعر بها نجلها خلال إضرابه عن الطعام.

وأضافت: "شعوري بألم الجوع الذي يمر به نجلي يُشعرني بأنني قمت بشيء من واجبي اتجاهه وكل الأسرى المضربين".

وأشارت إلى أنها تتنقل بين خيمة الاعتصام مع الأسرى وسط مدينة جنين، وجهاز التلفاز في بيتها لتتابع آخر التطورات حول إضراب الأسرى في سجون الاحتلال.

مؤكدة: "أنا أترقب لحظة الإعلان عن تعليق الإضراب وتحقيق الأسرى مطالبهم، كالطفل الصغير الذي ينتظر الإعلان عن يوم العيد"، على حد تعبيرها.

ولفتت والدة الأسير "محمد أبو سخا" 25 عامًا؛ والمعتقل إداريًا منذ 17 شهرًا، النظر إلى أنها مُصممة على مواصلة إضرابها، رُغم تدهور وضعها الصحي.

بدورها، أفادت والدة الأسيريْن يوسف (27 عامًا)، وأنس شاكر (25 عامًا)، من مخيم قلنديا للاجئين (شمالي القدس)، بأنها دخلت إضرابًا عن الطعام لليوم الـ 12 تواليًا، دعمًا لنجليْها المضربيْن في سجن "عوفر" .

وذكرت الفلسطينية ام محمد شاكر (48 عامًا)، في حديثها لـ "قدس برس"، أن إضرابها جاء على الرغم من معاناتها من أمراض مزمنة كالضغط والسكري، وحاجتها للأدوية بشكل مستمر.

وأردفت: "أنا أشرب الماء والملح فقط، تيمنًا بأبنائي والأسرى المضربين"، مناشدة بضرورة تصعيد الحراك الشعبي والرسمي دعمًا للأسرى المضربين.

ورأت السيدة "شاكر" أن "الضغط الخارجي يساهم في مساندة الأسرى وتقليل المدة الزمنية للإضراب، بدفع الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة".

وأوضحت الحاجة شمّة حمّاد (في الـ 60 من عمرها)، من مدينة رام الله (شمال القدس) أن إضرابها وامهات أخريات عن الطعام يوصل رسالة لكل الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ أبنائهن المضربين داخل سجون الاحتلال.

وأضافت خلال حديث مع "قدس برس"، أنها متمسكة بقرارها (الإضراب عن الطعام) حتى الإعلان عن انتصار الأسرى في إضرابهم، وتلبية إدارة سجون الاحتلال لكل مطالبهم.

وطالبت الحاجة حمّاد، نجلها الأسير محمد حمّاد (38 عامًا)؛ والذي يقضي حكمًا بالسجن مدته 24 عامًا وبقي له 9 أعوام، وبقية الأسرى للاستمرار بالإضراب حتى انتزاع حقوقهم من السجان الصهيوني.

وأردفت: "مطالب الأسرى إنسانية بالدرجة الأولى، شرعتها كل المواثيق الدولية، ولكل أسير الحق بأن تزوره عائلته ويطمئن عليها، لا أن يحرم الحرية ويُمنع من الزيارة، في عقاب مركب من قبل الاحتلال".

وعبرت حماد، عن قلقها الشديد على نجلها المضرب والذي لم تسمع عنه حتى اللحظة أي خبر منذ شروعه بالإضراب مع بقية الأسرى، لافتة إلى أن الاحتلال أقدم على نقله من سجن "نفحة" الصحراوي لعزل سجن "الجلمة"، قبل نقله مجددًا إلى عزل "أيلون" في سجن "الرملة".

وتابعت: "كل يوم يمر يزيد من تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين، ويعرض حياتهم لمزيد من الخطر، خاصة أن كثيرًا منهم يعانوا من أمراض مزمنة تحتاج لرعاية طبية مستمرة".

ومن الجدير بالذكر أن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قد دخلوا يومهم الـ 20 تواليًا في الإضراب المفتوح عن الطعام، بهدف تحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وأخرى خاصة في علاجهم.

وكانت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، قد دعت لأوسع فعاليات تضامنية مع إضراب الأسرى الفلسطينيين اعتبارًا من اليوم السبت وعلى مدار أسبوع.

وطالب الأسرى في بيان اليوم، بتوجيه الغضب الفلسطيني إلى مواقع التماس والاشتباك مع الاحتلال، ومحاصرة سفاراته في العالم أجمع، واستمرار المسيرات والاعتصامات والوقفات الإسنادية، والزحف إلى خيم الاعتصام مع الأسرى في المدن والقرى الفلسطينية.

ودعا بيان الحركة الأسيرة، السلطة الفلسطينية إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق أوسع حملة دولية على يد نقابة الأطباء الفلسطينيين والعرب تحذر من مخاطر موافقة أطباء على المشاركة بجريمة تغذية الأسرى قسرياً.

وأعلن رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع، أن السلطة الفلسطينية ستلاحق قانونيًا أي طبيب مهما كانت جنسيته يشارك بالتغذية القسرية للأسرى.

وتحتجز سلطات الاحتلال 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر.