دعت وزير الثقافة والرياضة الصهيونية، المتطرفة ميري ريجيف حكومتها "لاتخاذ قرار بوضع ما يجري في مقر الأمم المتحدة جنوبي القدس تحت رقابة "اسرائيل" تمهيدا لإخلائه ردا على قرار اليونسكو الأخير بشأن السيادة "الإسرائيلية" بالقدس".

وقالت ريجيف "ان الحكومة "الإسرائيلية" عند سيطرتها على القدس بالعام 1967، اشترطت بقاء الأمم المتحدة في مبنى قصر المندوب السامي البريطاني من أجل أمر واحد ووحيد، وهو الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار فقط".

وعرضت الوزيرة "ان الأمم المتحدة ارتكبت تجاوزات بالبناء حتى انها وسعت مقرها على حساب أراضي ملك عام، وعليه فانه يجب على الحكومة ان تعيد النظر بمكانة هذا البناء وتعيده للدولة لأنه يجري به استعمالات لصالح فعاليات موالية للفلسطينيين".

واعتمدت الوزيرة في حديثها على توثيق جمعية "رجيفيم" اليمينية، المتخصصة برصد مخالفات العرب والفلسطينيين في "إسرائيل" والضفة الغربية على حد سواء في قضايا البناء، ومن ثم تقديم رصدها للجهات المعنية من اجل المعاقبة المخالفين العرب.

وأضافت الوزيرة " يجب على الأمم المتحدة ان تفهم انها لا تتمتع باي حصانة وانها ليست فوق القانون، منظمة اليونسكو اتخذت قرارا معاديا لـ"إسرائيل" وهو ان القدس محتلة، واليونسكو هي جزء من الأمم المتحدة".

وتعارض وزارة الخارجية الصهيونية هذه المطالب لأسباب قانونية وسياسية، حيث قال موظف بارز "أن "إسرائيل" وقعت على اتفاق وعلى وثيقة دولية تنص على أن مقر الأمم المتحدة يحظى بحصانة دبلوماسية، هناك اتفاقيات ولا نستطيع الاخلال بها".

وأشار الموظف الذي رفض الكشف عن اسمه " الطريقة الوحيدة لإخلاء المقر هو ان تقرر الأمم المتحدة من محض ارادتها ان تخليه، مع العلم ان هذا المقر لا تستعمله اليونسكو بل يستعمله موظفو الأمم المتحدة وبعثة الأمين العام للشرق الأوسط".