أجرى مركز حقوقي "اسرائيلي" تحقيقاً أظهر أن عناصر الاحتلال أطلقوا، الأحد الماضي، 10 رصاصات بدون مبرر، على الفتاة فاطمة حجيجي، البالغة من العمر 16 عاما، ما أدى إلى مقتلها.

وقال مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في نتائج تحقيقه اليوم، إن "حجيجي، من سكان قراوة بني زيد (رام الله)، قتلت قرب حاجز شرطة معدنيّ، بالقرب من درج يؤدّي إلى باب العامود، في القدس الشرقية".

وأضاف: "وقفت حجيجي بلا حراك وأشهرت سكينًا نحو خمسة من أفراد شرطة حرس الحدود، كانوا يقفون في الجانب الآخر من الحاجز، فأطلق هؤلاء الرصاص عليها وقتلوها".

وتابع "بتسيلم": "يتبيّن أنّ حجيجي، التي توقفت على بُعد أمتار قليلة من عناصر الشرطة، لم تعرّض أيًّا منهم للخطر".

ويستشف من التحقيق أن الشرطة أطلقت عليها ما لا يقلّ عن عشر رصاصات، بعضها أصاب سيارة أجرة كانت بالقرب من المكان.

وقال التقرير: "كان بإمكان عناصر الشرطة-الذين كانوا مدرّعين ومسلّحين، ويقفون خلف الحاجز المعدنيّ-أن يسيطروا على حجيجي ويوقفوها دون الحاجة إلى إطلاق الرصاص، وبكلّ تأكيد دون إطلاق الرصاص الفتّاك".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، أطلقوا النار وقتلوا فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، دون أن تعرّضهم للخطر".

وكان قائد شرطة الاحتلال في القدس، يورام هليفي، قال إنّ إطلاق النار كان قانونيًا وصحيحًا.

ولكن "بتسيلم"، قال إن أقوال هليفي، تتجاهل بشكل تامّ حقائق الحدث، وهي: "سنّ حجيجي الصغيرة، وتسمّرها في المكان، والمسافة القصيرة بينها وبين الشرطة، والحاجز المعدنيّ الذي فصل بينها وبينهم".

وأضاف: "النتائج المستخلصة، بأنّ عناصر الشرطة أطلقوا النار عليها وقتلوها دون أن تعرّضهم للخطر".

ورأى بتسيلم أن تصريح هليفي هذا إلى جانب أقوال مسؤولين كبار آخرين والمناخ العامّ المتطرّف الذي يسود في "إسرائيل" منذ أكتوبر/تشرين أوّل عام 2015 تشجّع قوات الأمن على إطلاق النار بهدف القتل، حتى في حالات -على غرار هذه -حيث لا مبرّر لاستخدام الوسائل الفتاكة".