اتّهمت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، الكوادر الطبية في عيادات سجون الاحتلال بالمشاركة في عمليات القمع التي يتعرّض لها الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام لليوم الـ 26 على التوالي.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة، عبدالناصر فروانة، في بيان صحفي "إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" حوّلت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم".

وأوضح في بيانه الصادر اليوم الجمعة، أن هذا السلوك لم يقتصر على جنود الاحتلال والعاملين في إدارة السجون فحسب؛ "وإنما يشاركهم فيه الأطباء "الإسرائيليون" العاملون في عيادات السجون، في تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحد صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية".

وأضاف: "الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد أن الأطباء "الإسرائيليين" يشاركون في تعذيب الأسرى المضربين وإساءة معاملتهم، والضغط النفسي عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم".

وطالبت الهيئة الفلسطينية الرسمية، منظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتها إزاء الجرائم الطبية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين، والتدخل العاجل لوقف تلك الجرائم والضغط على نقابة الأطباء ا"لإسرائيليين" لمحاسبة كل من تثبت مشاركته بما يخالف أخلاقيات مهنة الطب ومبادئ القانون الدولي الإنساني.