أجّلت محكمة الاحتلال الصهيوني العليا في القدس، اليوم الثلاثاء (5/5) البتّ بقرار سحب إقامة وزير القدس الأسبق والنواب المقدسيين وإبعادهم عن مدينة القدس، على أن يرسل القرار في وقت لاحق.

وعقب انتهاء الجلسة، قال المحامي فادي القواسمي "ان جلسة المحكمة انتهت بعد مداولات بين القضاة والنيابة، وتمحورت حول ادعاء سحب الإقامة والابعاد لعدم الولاء للاحتلال، وعن إلزام الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة الولاء للدولة وما هو تعريف الولاء".

وأوضح القواسمي أن المحكمة لمحت للنيابة بإنهاء القضية بطريقة سلمية لأن القرار إن كان لصالح النواب سيكون له تأثيرات سلبية على النيابة.

تجدر الاشارة أن النواب المقدسيين المبعدين حاليًا عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية هم: محمد محمود أبو طير المعتقل حالياً، وأحمد محمد عطون، ومحمد عمران طوطح، ووزير القدس السابق خالد إبراهيم أبو عرفة.

ترافع في هذه القضية عن الوزير والنواب المحامي فادي القواسمي، في حين حضر الجلسة خمسة من أعضاء "الكنيست" العرب هم: الدكتور أحمد الطيبي، وأسامة السعدي، وعايدة توما، وحنين الزعبي ومسعود غنايم.