قدم السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده لرئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين، إيذانًا بمزاولة مهامه بصورة رسمية، وذلك قبل أيام من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وكان فريدمان، قد وصل برفقة عائلته الى تل أبيب أمس الإثنين، حيث توجه لدى هبوطه من الطائرة في مطار "بن غوريون" إلى حائط البراق وأدى "الصلاة" هناك وفق الشعائر اليهودية.

ويُعرف عن فريدمان تأييده للدولة العبرية ودعمه للاستيطان، وسعيه لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة) إلى القدس المحتلة، وأعلن عن نيته الإقامة في مدينة القدس إلا أنه اضطر مؤخرًا الى تغيير رأيه وسيقيم بـ "هرتسيليا" قرب تل أبيب.

وفريدمان؛ يهودي أرثوذكسي يبلغ من العمر 58 عامًا، وهو من مواليد نيويورك، وأحد أهم المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تبلغ مدة صداقته له حوالي 20 عامًا ودائمًا ما يأخذ ترامب بوجهات نظره.

ويُباشر السفير الأمريكي الجديد عمله، في وقت بدأت تظهر فيه بوادر أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، خلال الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي للدولة العبرية والأراضي الفلسطينية المقررة في 22 أيار/ مايو، الأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة الثانية العبرية، أن الخلاف الدبلوماسي بين البعثة الأمريكية والحكومة (الإسرائيلية) يتمحور حول الحائط الغربي (حائط البراق) في القدس، والذي تعتبره (إسرائيل) موقعًا يهوديًا مقدسًا (تُطلق عليه تل أبيب اسم حائط المبكى).

وكانت دولة الاحتلال علقت كل نشاطاتها "المهنية" مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، بعد تصويت إحدى لجانها على مشروعي قرارين حول القدس المحتلة، يعتبر إحداهما، المسجد الأقصى والحائط الغربي (البراق) أماكن مقدسة خاصة بالمسلمين دون غيرهم.

ويدعو المشروع إلى إعادة المسجد الأقصى إلى "الوضع الراهن التاريخي"، وهو وضع كان قائما قبل حرب 1967، الذي بموجبه كان للوقف الأردني الحق في إدارة جميع الجوانب في المواقع "بما في ذلك الصيانة والترميم وتنظيم الدخول".

ولا تعترف الولايات المتحدة أسوة بالمجتمع الدولي بالسيادة (الإسرائيلية)على الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

وسيطرت تل أبيب على الضفة الغربية والقدس المحتلة في حرب العام 1967، وضمت الشطر الشرقي من القدس لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي 1980، أعلنت (إسرائيل) "القدس الموحدة" عاصمة لها في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي.