أعريت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها من نمط التصويت السلبي لبعض الدول الأعضاء في المنظمة على القرارات المتعلقة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتلك التي تدافع عن قضية القدس التي تتسق تَمَامَاً قرارات القمم والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الإِسْلَامِيّ.

ولفتت اللجنة إلى أن آخر ذلك هو تصويت دولة عضو ضد القرار المعنون (فلسطين المحتلة) والذي يُدَافِع عن مدينة القدس من الانتهاكات "الإِسْرَائِيلية" في الدورة 201 لليونسكو، وامتناع عدد من الدول عن دعم القرار وتغيب البعض الآخر، علاوة على امتناع عدد من الدول عن دعم القرارات المتعلقة بحقوق الإِنْسَان للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، في الدورة 34 لمجلس حقوق الإِنْسَان؛ الأَمْر الذي من شأنه أن يشجع "إِسْرَائِيل" – السلطة القائمة بالاحتلال – على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وَشَدَّدَت اللجنة – خلال اجتماعها لِمُنَاقَشَةِ قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني بطلب من دولة فلسطين، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة في جدة، أول من أمس الخميس – على ضرورة التزام الدول الأعضاء بقرارات القمم والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الإِسْلَامِيّ الذي تدعو فيه، من ضمن أمور أخرى، إِلَى التصويت لصالح قرارات دولة فلسطين في المحافل الدولية، خُصُوصَاً في ظل مواصلة الكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، لممارساتها غير الشرعية واستمرارها في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من خلال الاستيطان الاستعماري وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد القدس، وطلبت من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ ما يلزم من تدابير لِضَمَانِ دعـم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية.

وأَعْلَنَت اللجنة تأييدها ومساندتها لإضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" عن الطعام، والذي بدأ – منذ أسابيع – تحت شعار “الحرية والكرامة”، ودعوا إلى احترام حقوقهم في الإضراب، ومنددين بالمحاولات "الإسرائيلية" لكسر إضرابهم عن الطعام، بأساليب عِدَّة من ضمنها اعتماد تدابير تحريضية وعقابية والتهديد بالتغذية القسرية التي قد ترقى إلى درجة التعذيب.

واعتبرت اللجنة، أن ممارسات وسياسات الكيان الصهيوني، (قوة الاحتلال)، بحق الأسرى الفلسطينيين تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ معربة عن بالغ قلقها إزاء المحنة التي يمر بها أكثر من (1000) من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي الذي بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم 17 أبريل 2017.

وَأَكَّدَ أعضاء اللجنة على جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الصهيوني، مستذكرة إعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعْضَاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثين التي انعقدت في جيبوتي خلال الفترة من 15 – 17 نوفمبر 2012م.

وأعربت اللجنة، كذلك عن قلقها البالغ من وجود مَا يَزِيد عن 6500 من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم 300 من الأطفال و65 من النساء، في الوقت الراهن سجناء لدى "إسرائيل"، منهم حوالي 500 تحت طائلة الاعتقال الإداري وبدون تهم، ويُعَانِي هؤلاء الأسرى من ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية ويخضعون لمعاملة بدنية ونفسية سيئة، بما فيها التعذيب وعمليات الاستنطاق القاسية والترهيب والسجن الانفرادي والحرمان من خدمات الرعاية الصحية اللازمة ومن الزيارات العائلية.

وجدد اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطَالَبَتَه بالسماح بوصول الجهات الدولية إلى المعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على أحوالهم، مُشَدِّداً على أنه يجب تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، بمن فيهم المضربون عن الطعام.