أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية في مدينة الناصرة (شمال فلسطين المحتلة)، أمس الإثنين، حكما بالسجن الفعلي 8 أشهر وغرامة مالية 24 ألف شيكل (6500 دولار)، على عبد الكريم كريّم (68 عاما) من قرية "كفر كنا" (شمالا)، في الملف المعروف إعلاميا باسم "عشاق الأقصى".

كما تضمن الحكم عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، وارجاع مبلغ مالي كانت الشرطة قد صادرتها من بيت كريّم لدى اعتقاله.

وجاء هذا الحكم ضمن صفقة ادعاء بين نيابة الاحتلال وبين محامي الدفاع، وقررت بموجبه المحكمة إلغاء قرار سابق بإبعاد المواطن كريّم عن بيته، حيث سيمضي الحبس في منزله ببلدته "كفركنا" إلى حين بدء تنفيذ الحكم، مع السماح له بالخروج لصلوات الجمعة والتراويح طوال شهر رمضان.

كما قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف المواطن الفلسطيني يحيى سوطري من مدينة الناصرة، إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 

من جهته، وصف رئيس طاقم الدفاع عن المعتقلين ومدير مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، الحكم بـ "سياسي"، مضيفا أن المداولات وتقارير النيابة ومواد التحقيق كانت بعيدة كل البعد عن الجانب القضائي والقانوني، إذ حملت في طياتها أبعادا سياسية وأمنية تعزز الملاحقة الدينية للمرابطين بالأقصى.

وأكد خمايسي لـ"قدس برس"، أن "التهم هي وسام شرف على صدر المعتقلين، لكنها تظهر في المقابل "مدى انحدار المؤسسة (الإسرائيلية) وهي تستغل أجهزتها الأمنية والقضائية وغيرها في الاستقواء على فلسطينيي الداخل، وتخويفهم من الانتصار لقضايا القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف، أن "القضاء (الإسرائيلي) ينضم إلى المؤسسة (الإسرائيلية) في ازدراء الإسلام وتجريم العبادة والرباط والاعتكاف بالأقصى ومنح الصبغة الشرعية للمزاعم اليهودية، الأمر الذي تم رفضه منذ بداية التداول بملف "عشاق الأقصى" الذي ما هو إلا محاولة لترهيب كل فلسطيني وثنيه عن التواصل مع المدينة المقدسة المحتلة".

وحذر خمايسي، من أن الاحتلال يريد أن يمرر مخططاته ضد القدس والمسجد الأقصى، ويرى بالمعتقلين حجر عثرة أمام المخططات (الإسرائيلية) التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى.

ولفت الحقوقي الفلسطيني إلى أن المعتقلين على خلفية ملف "عشاق الأقصى" رفضوا منذ البداية التعامل مع لائحة الاتهام والنظر لما قاموا به على أنه مخالفة أو خطأ يجرم عليها القانون، وأكدوا أن نشاطهم يحتمه عليهم الواجب الديني، وأن الرباط والاعتكاف بالأقصى جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية.

وبدأ الاحتلال بملاحقة "عشاق الأقصى" من فلسطينيي 48، منذ تشرين ثاني/نوفمبر 2016 مع بداية سريان قانون "الإرهاب" وبعد مرور عام على حظر الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، يتعزز التوجه (الإسرائيلي) نحو التفرد بالمسجد والتلويح بمعاقبة كل من ينشط ويعيق المخططات الاحتلالية.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت في تشرين ثاني/ أكتوبر 2015 قرارا بحظر الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) واعتبارها حركة خارجة عن القانون (الإسرائيلي)، كما أغلقت 30 مؤسسة خيرية وإعلامية تعود للحركة غالبيتها تنشط في مساعدة الفقراء وحث الفلسطينيين على التواصل مع المسجد الأقصى.

ويذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لهجمة ممنهجة ومحاولات تهويد مستمرة، في الوقت الذي تصعّد فيه سلطات الاحتلال منذ عام إجراءاتها ضد المصلين والمرابطين وتمنع عددا منهم من دخوله بشكل نهائي، كما تلاحقهم بالضرب والإبعاد والاعتقال، فضلا عن تهديد بعضهم بسحب الإقامات إذا استمروا في دفاعهم عن المسجد وتصديهم لاقتحامات المتطرفين.