قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته حول هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، إن ٩٠ ألف فلسطيني في شرقي القدس يسكنون في منازل بدون تصريح.

وأوضحت في تقريرها أن الاحتلال يرفض منحهم تصاريح للبناء، ولم يُخصص لهم سوى 12% من مساحة الأرض لبناء المساكن الفلسطينية، غير أن المنطقة أصبحت مكتظة، في المقابل خصصت 35% من أراضي شرقي القدس لبناء مستوطنات يهودية.

وأشار التقرير إلى أن وثائق مخططات بلدية الاحتلال تسعى إلى أن يكون الفلسطينيون أقلية في المدينة.

وأضافت في تقريرها أن المواطن "أشرف فواقة" والذي كان في فحص طبي لابنته آية، والتي تبلغ من العمر شهرا واحدا، تلقى اتصالا هاتفيا يبلغه بأن قوات الاحتلال  تهدم منزله الذي بناه قبل ست سنوات على أرض عائلته في حي صور باهر.

من جانبها، أوضحت المنظمة أنه بمقتضى قانون الاحتلال العنصري، يتعين على أشرف وكل من يهدم منزله من قبل آليات الاحتلال، أن يدفع غرامة وتغطية تكلفة هدم منزله، وعلى حد قول أشرف، يقدر أن يكون المبلغ في حدود 150,000 شاقل، أي بما يعادل  42 ألف دولار.

وذكر التقرير الصادر عن المنظمة أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد 254 فلسطينيا نصفهم من الأطفال تقريباً، ووفق التقرير فإن قوات الاحتلال هدمت 9 مبانٍ خلال العام الماضي، وما زالت تستمر في عمليات الهدم خلال العام الجاري.

ويبين المركز أن القانون الدولي يحظر على الاحتلال، المنطبق على القدس تدمير الممتلكات إلا لأسباب الضرورة العسكرية، لكن الاحتلال ينتهك هذا الحظر على مدى احتلاله للأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس، دون محاسبة، فقط العائلات الفلسطينية هي التي تدفع الثمن.