طالب المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومات العربية والإسلامية بوقف التطبيع مع الاحتلال، وقطع كل العلاقات الدبلوماسية معه.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها اليوم الأربعاء المجلس في مقره بغزة في الذكرى السنوية الخمسين لاحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، "الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية، ويتعدى على الشرعية الدولية وقراراتها التي تدين الإجراءات الاحتلالية جميعاً في الأراضي الفلسطينية".

واستهجن بحر تصريحات أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، التي زعم فيها أحقية اليهود في حائط البراق، مستنكرا في الوقت ذاته قيام حكومة الوفاق الوطني بقطع رواتب عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين والنواب.

وبحث النواب خلال الجلسة تقريرا حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها.

وأكدوا على أن "القدس تبقى عاصمة لفلسطين مهما طال الزمن أو قصر، وعلى الرغم من كل الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الاحتلال".

ومن جهته طالب النائب مشير المصري في حديثه لـ "قدس برس" الفصائل الفلسطينية بالتوحد وإنهاء الانقسام، والتعاون في وضع خطة متكاملة للدفاع عن القدس، واحتضان انتفاضتها ودعمها والوقوف في مواجهة من يحاول إجهاضها

وقال "إن حقنا الديني والتاريخي والحضاري في مدينة القديس لن يعود بالمفاوضات والتعاون الأمني بل بالمقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة."

وأضاف المصري "على أجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية أن توقف التعاون الأمني مع العدو الصهيوني، وترفع يدها الثقيلة المقاومة حتى تتمكن من القيام بدورهم في مقاومة المحتل الذي لا يفهم سوى لغة القوة".

ودعا التقرير، السلطة إلى القيام بدورها المنوط بها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال تفعيل البعد القانوني في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

ودعا الحكومة الفلسطينية بالعمل على تفعيل وتنفيذ قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس الذي أقرّه المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2008، وقانون الصندوق الوطني لدعم القدس الذي أقرّه المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2012، والعمل على اعتماد هذه القوانين لمواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية وتقسيم المسجد الأقصى.

وحث الدول العربية والإسلامية بتقدي مكل أنواع الدعم المادي والسياسي والإعلامي والقانوني لصمود المقدسيين من أجل إفشال المشاريع الإسرائيلية لتهويد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية بالقيام بما هو مطلوب منهم لنصرة القدس ومسجدها الأقصى وأهلها من خلال سنّ القوانين اللازمة للدفاع عن القدس وأهلها، وتشكيل لجنة دائمة للقدس وفلسطين في برلماناتهم للاهتمام بهذه القضية المقدّسة.