في سابقة قضائية، رفض قاضي محكمة الاحتلال المركزية بالناصرة، القاضي توفيق كتيلي، أمس الخميس التماس النيابة العامة الصهيونية تمديد عزل الأسير المقدسي مراد نمر لمدة ستة أشهر إضافية.

وعلّلت المحكمة المذكورة قرارها بقبولها ادعاءات موكلة الأسير المحامية عبير بكر بأن قرار العزل لا يستند على أي معلومات جدية وأنه يمس بالأسير ويجعل من سجنه عقوبة لاغية وتعسفية خاصة على ضوء منعه زيارة أهله بالسجن.

يذكر أن الأسير المقدسي مراد نمر محكوم لمدة عشر سنوات ابتداء من عام 2010 بتهمة الانتماء لحركة حماس ولقاء عميل أجنبي ومساعدة العدو خلال فترة الحرب.

وفي تاريخ (30/10/2013) قرر جهاز المخابرات الصهيوني "الشاباك" عزل الأسير بعد التحقيق معه مدة أسابيع بتهمة محاولة تنفيذ عمليات عسكرية ضد "إسرائيل" ومدّدت محاكم الاحتلال منذ تلك الحين تمديد أمر عزل الأسير مرة تلو الأخرى مستندة إلى الأدلة السرية التي قدمت من أجهزة المخابرات.

وطالبت المحامية عبير بكر المحكمة عدم الانصياع لمطالب الجهاز الأمني الذي يستخدم وسيلة العزل التام عن العالم الخارجي من أجل كسر عزيمة الأسير والانتقام منه لا غير.

وأوضحت المحامية للمحكمة أن طلب النيابة العامة لا يستند على أي معلومات جديدة والحديث عن معلومات سرية قديمة لا يمكن أن تبرر تمديد العزل للمرة الثالثة على التوالي.

قبلت المحكمة هذه الادعاءات مشددة على ضرورة عدم انتهاك حقوق الأسير خاصة وأنه محروم من زيارة أقاربه منذ فترة طويلة. هذا وأمهلت المحكمة الدولة مدة أسبوعين لإيجاد حل للأسير وإرجاعه للأقسام العادية.

وعقبت المحامية عبير بكر على قرار المحكمة بالقول إن "الحديث عن قرار جريء وفريد من نوعه يشكل سابقة قانونية بحيث تميل المحاكم عادة بتصديق كل ما يقال على يد المخابرات بمثل هذه الإجراءات وسط تجاهل تام للضرر النفسي الناجم للأسير جراء عزله المستمر".