قالت لجنة دعم الصحفيين، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل اعتقال 27 صحفيا فلسطينياً.

واستنكرت اللجنة اليوم استمرار محاكم الاحتلالي بالتلاعب في أحكامها الجائرة بحق الصحفيين المعتقلين في السجون "الاسرائيلية"، واتخاذ أساليب اعتقالهم كورقة ضغط دون تهمة او محاكمة، ويبدو ذلك واضحا من خلال اعتقالهم إدارياً، والمماطلة في محاكمتهم والإبقاء على اعتقالهم، وتجديد اعتقالهم أكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الصحفيين، ومخالفة لكافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية.

وبحسب تقرير للجنة دعم الصحفيين، حول أوضاع الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، فإنها سجلت منذ بداية عام 2017 أكثر من (23) حالة تمديد وتجديد اعتقال وتأجيل محاكمة وتثبيت حكم بحق صحفيين معتقلين في سجون الاحتلال أو صحفيين محررين، مشيرة إلى أن محاكم الاحتلال "الاسرائيلي" تتعمد في مماطلة تأجيل محاكمة الصحفيين المعتقلين دون تهمة تذكر بهدف إبقائهم في سجون الاحتلال ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي، وفضح جرائم الاحتلال.

وذكرت اللجنة، أن محكمة الاحتلال اصدرت قرارا بتاريخ 8/6/2017 بتجديد الاعتقال الاداري للمرة الثالثة بحق الصحفي حسن الصفدي لمدة 6 أشهر، دون تهمة ومحاكمة تذكر، بعد أن كان منوي الافراج عنه.

كما أن محكمة الاحتلال اصدرت حكما على الصحفي الاسير محمد القيق لمدة 10 أشهر ونصف والافراج عنه بعد اربعة أشهر ونصف"، كما ذكرت زوجته فيحاء شلش.

كما قررت محكمة عوفر العسكرية، الحكم على الكاتب أحمد قطامش (63 عاماً) بالاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور دون تهمة، والمعتقل حالياً في سجن عوفر، وجاء الاعتقال الاداري بعد أسبوع على اعتقاله بتاريخ 14/5/2017.

وكان د. قطامش أفرج عنه قبل قرابة 4 سنوات، بعد اعتقال إداري متواصل لمدة عامين ونصف، وهو من واحد من أكثر من أمضى سنوات اعتقال داخل سجون الاحتلال.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن سلطات الاحتلال أجلت خلال مايو الماضي محاكمة الصحفي الحرّ فيصل الرفاعي إلى ١٦ تموز المقبل، بتهمة التحريض على " الفيس بوك" للمرة السادسة.

إلى ذلك، أجلت محكمة الصلح في القدس المحتلة، جلسة مناقشة قضية الصحافي محمد البطروخ، مراسل شبكة " أحداث فلسطين" للمرة السادسة على التوالي، بحجة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، إلى 21 حزيران/ يونيو المقبل.

ونوهت لجنة دعم الصحفيين، ان الاحتلال ثبت الاعتقال الاداري لـ(6) أسرى صحفيين في سجون الاحتلال دون تهمة وهم: (حسن الصفدي، نضال أبو عكر-محمد القيق-همام حنتش، أسامة شاهين-أحمد قطامش).

فيما لا يزال (6) صحفيين معتقلين وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم:( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، سامر أبو عيشة-صالح الزغاري – همام عتيلي).

بينما يبقى(15) من صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم:( الصحفي المريض بسام السايح، أحمد الدراويش-ومحمد الصوص-ونضال عمر-ومنتصر نصار-وحامد النمورة-عبد الله شتات، مصعب سعيد، عاصم مصطفى الشنار، محمد البطروخ، الصحفي يوسف شلبي-الصحفي أيوب صوان-، محمود أبو هشهش، سعيد عياش-أحمد الصفدي).

وحملت اللجنة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الصحفيين في سجونها والذي بلغ عددهم(27) صحفيا بعد الافراج عن الصحفي ابراهيم ابو صفية.

وطالبت كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للتحرك في سبيل إيقاف الاحكام الجائرة بحق الصحفيين وتمديد اعتقالهم عدة مرات، مما يشكل ممارسة بحقهم أبشع انتهاك للحريات وفق سياسة عنصرية تهدف لكسر إرادة الصحفي والإنسان الفلسطيني الذي أثبت إنه عصي على الكسر.

كما طالبت اللجنة، بالأفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بما فيهم المرضى، وعبرت عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، ووقف التلاعب بحرية الصحفيين المعتقلين من خلال الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال.

وناشدت مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، بالعمل الفوري من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2222 الداعي إلى توفير الحماية للصحفيين وانطباق هذا القرار على جميع الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية.