أكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين "نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 22 والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الفلسطينية"، بناء على اتفاقات "أوسلو" للتسوية عام 1993.

واعتبر قراقع في بيان له اليوم الأربعاء، أن رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال هو "أحد المكونات القانونية والنظامية والإدارية في النظام السياسي الفلسطيني، وبناء عليه انشئت وزارة الأسرى والتي حولت إلى هيئة الأسرى فيما بعد، وأن رعاية عائلات الأسرى نظمت بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الاسرى والمحررين السالف الذكر، وان خمسة لوائح تنفيذية قد تم إقرارها لتطبيق القانون".
ووصف قراقع محاولات اسرائيل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية تحت إدعاء أن جزء منها يدفع كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، بأنه "إجراء مخالف لاتفاقيات اوسلو ولإعلان المبادئ الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 13/9/1993، حيث نص الاتفاق على نقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للحكم العسكري وللإدارة المدنية الاسرائيلية الى السلطة الفلسطينية، وفي إطار اختصاصها الاقليمي والشخصي والوظيفي وفق الاتفاقية".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون ينص على اقتطاع نحو مليار شيكل سنويا (280 مليون دولار)  من المستحقات الضريبية التي تجنيها إسرائيل من التجار الفلسطينيين الذين يستوردون بضائعهم من خلال الموانئ الإسرائيلية، بزعم أن هذا المبلغ يذهب كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.