وافقت آخر عائلات المستوطنين المتبقين في قرية لفتا المهجرة، في القدس المحتلة، على إخلاء البيوت التي استوطنوا فيها بعد النكبة الفلسطينية عام 1948، خلال الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن يتم هدم البيوت فور الإخلاء لمنع العودة إليها، وإعداد الأرض لتوسيع مدخل القدس.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ‘هآرتس’ العبرية، فإن المستوطنين سيخلون البيوت بعد التوصل إلى اتفاق، يتضمن "إقرار السلطات "الإسرائيلية" بأنهم ليسوا غزاة"، وبالنتيجة سيحصلون على تعويض.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق بين وزارة المالية وبين المستوطنين قد تم التوقيع عليه قبل ثلاثة شهور، ويشكل "إقرارا هو الأول من نوعه" من جانب السلطات "الإسرائيلية" عن مسؤوليتها في توطين مهاجرين في البيوت الفلسطينية التي تم تهجير أصحابها عام النكبة 1948.

وبحسب التقرير فإن غالبية المستوطنين في لفتا هم مهاجرون من كردستان، وقامت الوكالة اليهودية بتوطينهم في القرية عام 1951.

وقبل 9 سنوات، طالبت ما تسمى ‘سلطة أراضي "إسرائيل"’ من المستوطنين إخلاءها بدون أي تعويض، بادعاء أنهم غزوا بيوتها، ويعيشون فيها بشكل غير قانوني.

وأشار التقرير إلى أن أحد المستوطنين خاض معركة قضائية ضد الإخلاء، وكشف وثائق تعود إلى سنوات الخمسينيات، تشير إلى أنه كان من المفترض أن تمنح السلطات المستوطنين حقوقا على هذه البيوت.

وبعد الكشف عن هذه الوثائق بدأت المفاوضات بين الطرفين، تدخل فيها وزير المالية، موشي كحلون، قبل ستة شهور، وتم التوقيع على اتفاق بين الطرفين قبل ثلاثة شهور، يتضمن دفع تعويضات للمستوطنين مقابل إخلاء البيوت.

وتابع التقرير أنه في الأسبوع الأخير بدأ المستوطنين بمغادرة القرية، ومن المتوقع أن تغادر آخر عائلة في نهاية الأسبوع. وتقوم السلطات بهدم كل مبنى يتم إخلاؤه.

تجدر الإشارة إلى أن إخلاء المستوطنين من لفتا يأتي بهدف توسيع مدخل القدس، وكذلك بهدف تنفيذ خطة لتطوير مركز قرية لفتا، حيث تخطط ‘سلطة أراضي "إسرائيل"’ لإقامة حي سكني فخم وموقع سياحي مع الحفاظ على المباني التاريخية فيها. وكانت المحكمة قد طلبت إجراء دراسة أثرية شاملة للقرية قبل المصادقة على المخطط.

كما تجدر الإشارة إلى أن قرية لفتا تعتبر القرية العربية الفلسطينية الوحيدة الكاملة التي لم تدمر بعد تهجير أصحابها عام النكبة.