تناقش "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" في الكيان الصهيوني، غدًا الأحد، مشروع قانون يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام لتقسيم القدس ويشترط موافقة 80 عضوًا في برلمان الاحتلال على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم السبت، أن مشروع قانون تعديل قانون أساس القدس، الذي قدمته كتلة البيت اليهودي، يدعمه 23 نائبا من الائتلاف.

وتدعي كتلة "البيت اليهودي" في مقدمة القانون، أن مشروع التعديل ينطوي على جوهر أمني؛ لأن "الانسحاب العسكري الإسرائيلي من لبنان وخطة الانفصال عن قطاع غزة، أثبتا بأن جهات "إرهابية" تدخل إلى كل مكان تخرج منه إسرائيل، وتهدد أمن سكان إسرائيل".

يذكر أن قانون أسس الاستفتاء الذي شرع بالعام 2014 بمبادرة من "بينيت" يلزم موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة أو أي جزء من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي تسوية سياسية، بحيث إذا كانت التصويت بالكنيست أقل من ذلك، عندها تكون هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.

وتنص مسودة مشروع القانون التي سيقدمه "البيت اليهودي" للتصويت بالـ"كنيست" على تعديل قانون أساس القدس، ويحول دون أجراء أي استفتاء على تقسيم القدس، وأن الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس بحاجة إلى تصويت أكثر من 80 عضو كنيست، فيما ينص القانون على أن القدس عاصمة الشعب اليهودي، وهذه التعديلات من شأنها أن تحول دون إجراء أي استفتاء حول القدس.