منع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون أطلق عليه "قانون القدس"، قدمه وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، والذي يقضي بمنع تقسيم القدس مستقبلًا.

وقالت القناة العبرية الثانية، إنه كان من المفروض أن تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم، على مقترح بينيت، إلا أن نتنياهو استعمل صلاحياته بعدم طرح المقترح على جدول أعمال اللجنة للتصويت.

وأشارت إلى حدوث "خلافات شديدة" خلال جلسة اللجنة الوزارية التي كانت تناقش مشروع القانون، مشيرةً إلى أن نتنياهو و"وزير شؤون القدس" زئيف الكين (من الليكود) اعترضا على الكثير من مواد مشروع القانون ورفضا تمريره بصيغته الحالية.

ويشترط مقترح القانون موافقة 80 عضوًا من الـ "كنيست" (البرلمان) على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، في أي تسوية سياسية.

وهاجم حزب البيت اليهودي، نتنياهو، في بيان له، وقال إن "توحيد القدس يحتاج لأفعال وأعمال وليس فقط خطابات وتصريحات".

وأضاف الحزب: "أنه للأسف لأسباب واعتبارات سياسية ضيقة يتم تأجيل التصويت على قانون حظر تقسيم القدس، بدورنا سنواصل المساعي من أجل المصادقة عليه وإدراجه على جدول أعمال اللجنة الوزارية خلال الأيام القادمة".

واعتبر بينيت أن مشروع القانون الذي سيطرحه على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قبل أن يطرح على الهيئة العامة للكنيست، سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم المدينة.

ويهدف مشروع القانون؛ الذي قدمه بينيت، إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين (إسرائيل) والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأميركية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.

يذكر أن الاتفاق الائتلافي بين الأحزاب (الإسرائيلية) المشاركة في الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، ينص على أن كل قانون أساسي يجب أن يكون بموافقة جميع مكونات الائتلاف الحكومي.

قدس برس