قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن لجنة شؤون القانون والدستور بـ "الكنيست" (برلمان الاحتلال)، صادقت أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح بإغلاق مواقع إنترنت يشتبه بأنها تساعد على ارتكاب مخالفات جنائية أو تدعو لـ "الإرهاب".

وحسب القانون المقترح يمكن لقاضي المحكمة المركزية أن يصدر بناء على طلب الشرطة أو النيابة العامة، أمرًا بإغلاق موقع إنترنت، بشكل كامل أو جزئي، إذا كان النشاط فيه يشكل مخالفة للقانون.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن القانون يهدف لمحاربة المواقع التابعة لـ "تنظيمات إرهابية". ويحدد بأنه يمكن لمزودي خدمات الإنترنت أمر محركات البحث، بمنع الوصول إلى مواقع كهذه عبر محركاتهم.

وألمحت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، اييليت شاكيد، خلال خطاب لها في مؤتمر السايبر الأسبوع الماضي، إلى أنها تقود حاليًا سلسلة من القوانين التي تهدف لمواجهة ظواهر تشجيع الإرهاب على الشبكة العنكبوتية.

ويشار إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون سنت في أواخر العام 2016، قانون الفيس بوك، الذي يسمح بالطلب من محكمة الشؤون الإدارية إصدار أمر لمزودي الخدمات، بإزالة مواد تشكل مخالفة جنائية، وتنطوي على خطر ملموس على أمن شخص أو الجمهور أو الدولة.

ويحدد القانون أنه يمكن للمحكمة النظر في طلب إغلاق موقع معين من دون أن يمثل صاحبه خلال النقاش في المحكمة، ومن دون تبليغ سابق للجمهور، كما يسمح للمحكمة بإصدار القرار من دون أن تفسره.

ووفقًا لمشروع القانون، إذا كان صاحب الموقع المقصود أو الملقم يتواجدان في "إسرائيل" يمكن الطلب من المحكمة إغلاق الموقع، أما إذا كان المقصود موقع يعمل في خارج البلاد فإنه يمكن طلب منع الوصول إليه.

ومن الجدير بالذكر أنه وقبل المصادقة على القانون ألغي بند منه يلزم الشرطة بنشر أسماء المواقع التي ستغلق وأسباب ذلك.

وقال المستشار القانوني للجنة، إنها أرادت الإبقاء على هذا البند، لكن الحكومة عارضته بادعاء أن النشر المسبق قد يتيح لأصحاب المواقع المستهدفة فرصة مواجهة هذه الخطوة بشكل تقني وبالتالي يطيل عملية إغلاقه.