أشاد مجلس وإدارة الأوقاف الاسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، والمفتي العام للقدس بموقف لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو (الدورة 41) والمنعقدة حاليا في مدينة كراكوف في بولندا، والتي تبنت اليوم قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" والمعد من قبل الأردن وفلسطين والمقدم من المجموعة العربية.

وقد جاء تبني القرار رغم الضغوط الهائلة التي مارستها "إسرائيل" على الدول الأعضاء واليونسكو لإفشال القرار، والذي أكد على اعتماد 12 قرار سابق للمجلس التنفيذي لليونسكو و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي وجميع هذه القرارات تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967.

ومن أهم البنود التي أعاد القرار التأكيد عليها ما يلي:

• عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967 وخصوصا بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست "الإسرائيلي" "لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل" عام 1980 باعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية وأن "إسرائيل" مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016).
• إدانة شديدة ومطالبة لسلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة.
• إدانة شديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى/الحرم الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل احتلال عام 1967.
• مطالبة سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى / الحرم الشريف مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة باعتباره جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
• مطالبة "إسرائيل" بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
• إدانة شديدة ومطالبة سلطات الاحتلال بوقف جميع مشاريع التهويد مثل "بيت هليبا" و"بيت شتراوس" والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار الخفيف الذي يمر بمحاذاة سور القدس وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.
• مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة وتزويد مركز التراث العالمي في اليونسكو بتوثيق واضح لما تمت ازالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها.
• إدانة شديدة لاستمرار إسرائيل بمنع بعثة المراقبة وتعيين ممثل دائم لليونسكو في شرق القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة الحفاظ على تراث مدينة القدس وأسوارها والمخالفات اتي ترتكبها سلطات الاحتلال بهذا الخصوص.
• دعوة مدير عام اليونسكو ومركز التراث العالمي لبذل كل الجهود والسبل ممكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات اليونسكو المتعلقة بالقدس.
• الإبقاء على "بلدة القدس القديمة وأسوارها" على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.