طالب رئيس مجلس محلي حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، وثلاثة من أصحاب الأراضي من سكان الحي، في التماس لمحكمة الاحتلال العليا بـ"إلغاء الإعلان عن اعتبار الأراضي التابعة لأهالي كفر عقب أراضي دولة".

وقُدّم الالتماس إلى المحكمة العليا ضد رئيس "الإدارة المدنية" الصهيونية، والقائم على أملاك حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بواسطة الطاقم القضائي لمنظمة "ييش دين"، من قبل المحامين شلومي زخاريا، ميخال زيف ومحمد شقير.

وجاء هذا الالتماس بعد أن ألغت لجنة الاستئناف العسكرية هذا الإعلان قبل ما يقارب العام، وقد قرر رئيس "الإدارة المدنية" رفض هذا القرار.

وأعلن القائم على أملاك الحكومة والغائبين في أيار/ مايو 2013، 224 دونمًا من أراضي كفر عقب كأراض عامة، وذلك من أجل إتاحة المجال لشرعنة البناء غير القانوني بأثر رجعي في مستوطنة "كوخاف يعقوب"، حيث تزامن التوقيع على الإعلان مع التماس آخر تم التداول به في المحكمة العليا بشأن إيقاف بناء 12 مبنى غير قانوني على هذه الأراضي.

وألغت لجنة الاستئناف، وهي هيئة قضائيّة عسكرية، هذا الإعلان قبل ما يقارب العام، حيث تبين للجنة أن "إجراءات تنظيم هذه الأراضي قد بدأت عام 1961 في فترة الحكم الأردني للمنطقة، ولذلك ينبغي مراجعة حالة الأراضي في الفترة السابقة قبل الإعلان عنها كأراضي دولة.

ولم تعاين الدولة صورًا فوتوغرافية من تلك الفترة العينية لذلك أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء الإعلان.

ورفض رئيس "الإدارة المدنية" في أبريل الماضي، التوصية، مشيرًا إلى أن القبول بها قد "يسفر عن أبعاد قاسية وعواقب جسيمة تضر بمصلحة المنطقة". على الرغم من أن قرار لجنة الاستئناف منوط بموافقة رئيس الإدارة المدنية، إلا أن هذه حالة نادرة لا تصادق فيها الإدارة على توصية اللجنة.

وجاء في الالتماس أن "القرار برفض التوصية لا يستند على خلفية قضائية، إذ أن الإعلان ككل وكذلك قرار رئيس "الإدارة المدنية" ناجمان عن دوافع مشبوهة وغير مشروعة تسعى إلى الالتفاف على إجراءات المحكمة العليا بشأن البناء غير القانونيّ في المستوطنات".

كما جاء أن "الجهة التي منعت سكان كفر عقب من استكمال إجراءات تنظيم الأراضي هي الجيش "الإسرائيلي"، إذ جمدوا الوضع في المنطقة بعد احتلال الضفة الغربية.

وفي الوقت الراهن، يطالب رئيس "الإدارة المدنية" بمخالفة القانون الدولي وقرارات صادرة عن المحكمة العليا في الماضي وأوامر عسكرية، وإلغاء كافة الإجراءات التنظيمية التي أجريت حتى اليوم في هذه الأراضي.

وقال المحامي شلومي زخاريا إن "رئيس الإدارة المدنية يدمر ما تبقى من سيادة القانون في الضفة الغربية، وكل هذا من أجل إرضاء مصالح مشبوهة وضيقة، وفوق ذلك سياسية. وهكذا بدفعة واحدة، يتم إلغاء مرافعة قانونية معقدة ومفصلة، كشفت عن عيوب خطيرة في نهج الإدارة المدنية".

وأضاف "عوضًا عن استخلاص النتائج اللازمة وتفادي تكرار هذه الحالات، تختار الإدارة المدنية ألا تخضع للقرار القضائي، ويومئون بذلك إلا أن تلبية القرارات القضائية تتم فقط في حال تلاءمت هذه القرارات مع الأجندة السياسية الحالية".

وتابع "هذا ازدراء لسلطة القانون ولحقوق الكثير من الفلسطينيين، الذي يطالبون بحقوقهم من خلال اللجوء للهيئات القضائية".