قال تقرير رسمي، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" شرعت في تنفيذ مخططات استيطانية جديدة، تهدف إلى تهويد ما تبقى من شرقي مدينة القدس المحتلة، لفرض الأمر الواقع في أي حل مستقبلي.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة، تتم بقرار وتعليمات مباشرة من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، والتي تهدف لتهويد ما تبقى من شرقي القدس المحتلة وتكريس ضمها وفرض السيادة "الإسرائيلية" عليها.

وأشار التقرير إلى إخراج سلطات الاحتلال لمخططات البناء من الادراج استعدادا للمصادقة عليها تمهيدا خلال الشهر الجاري، والذي كان أولها المصادقة على بناء 6 آلاف وحدة جديدة.

وعلى صعيد مخططات التهويد الجارية في شرقي القدس، بين التقرير أن ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء 196 وحدة استيطانية جديدة في القدس منها بناء 98 وحدة سكنية في "رمات شلومو"، و18 وحدة سكنية للمستوطنين في بيت حنينا، و80 وحدة سكنية في "راموت".

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعتزم عرض مخططات على اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في اجتماعها القادم والمقرر هذا الأسبوع لبناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنات "بسغات زئيف"، و"نافيه يعقوب"، و"رموت"، و"غيلو"، وجميعها تقع ضمن حدود القدس المحتلة.

وبحسب التقرير فإن ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط في القدس"، تبحث عدد من المشاريع الاستيطانية في أحياء فلسطينية في القدس، بينها أربعة مخططات في حي "الشيخ جراح"، وتشمل الخطط إقامة مبنى من ثلاثة طوابق يشمل ثلاث وحدات سكنية بعد هدم منزل فلسطيني ومبنى من خمسة طوابق يشمل 10 وحدات سكنية بعد هدم منازل أربع عائلات فلسطينية، ومبنى ثالث من تسعة طوابق ليكون مدرسة دينية، ومبنى آخر من ستة طوابق يشمل مكاتب.

وتفيد المعطيات أنه سوف يجري في 17 تموز/يوليو نقاش اعتراضات على خطة لإضافة 44 وحدة سكنية في غيلو بما يرفع عدد الوحدات إلى 130 وحدة.

كما سوف تبحث اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط المصادقة بأثر رجعي على ثمان وحدات سكنية استيطانية في مستوطنة "بيت اوروط" في حي "الصوانه" في القدس، فضلا عن بحث خطة لتوسعة كنيس في مستوطنة "نوف صهيون على أراضي حي "جبل المكبر".

ونوه المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان الى أن حزبا "الليكود" و"البيت اليهودي" توصلا لاتفاق نهائي بشأن مشروع قانون منع تقسيم القدس بعد إعادة صياغته، وتقرر إعادة طرح مشروع القانون بصيغته المعدلة على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل للتصويت عليه، وجرت التعديلات على بنود مشروع القانون الأول حول السيادة على بعض أحياء القدس وتبعيتها لبلدية المدينة وعدم إحداث أي تغيير في السيادة دون موافقة عدد معين من أعضاء الـ "كنيست".

وكالات