دعا اجتماع موسع لفعاليات القدس، إلى دعم صمود المدينة المقدسة ومحيطها بمختلف الأشكال واعتبار ذلك أولوية وطنية قصوى.

وأكد المشاركون في الاجتماع -الذي عقد بمناسبة مرور 13 عاما على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد جدار الضم والتوسع- أهمية توفير أولى متطلبات مجابهة التحديات الراهنة عبر إنهاء الانقسام، وتوحيد الجهد الوطني، وبلورة خطة وطنية شاملة في مجابهة التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية.

وطالب المجتمعون في بيانٍ لهم عقب الاجتماع، قيادة السلطة بتحمل مسؤولياتها في متابعة فتوى محكمة العدل الدولية، التي نصت على عدم شرعية جدار الفصل العنصري وطالبت بإزالته وتعويض المتضررين منه، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة منذ عام 1967.

وأكد المشاركون دعم جميع النشاطات والفعاليات في الدول الأجنبية التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل"، وفرض العقوبات عليها، وسحب الاستثمارات منها "ما لم تلتزم بتطبيق ما نصت عليه الفتوى وأقرته الجمعية العمومية في قرارها اللاحق، وتنظيم حملة دبلوماسية لتوضيح الموقف الفلسطيني بهذا الصدد"، وفق البيان.

ودعا البيان جميع المؤسسات المقدسية من رسمية وأهلية وجميع أبناء شعبنا في المباشرة بالتحضير لتسجيل الأضرار التي لحقت بهم جراء بناء الجدار.

وحذر المشاركون مما يتسرب عن محاولات جهود الإدارة الأمريكية لتأجيل البت في وضع مدينة القدس؛ "ما يعني تكريس سياسة الأمر الواقع وتحقيق الأهداف الإسرائيلية".

وأدان الاجتماع العدوان الذي تشنه حكومة الاحتلال على شعبنا، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام "إسرائيل" بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار والاستيطان والاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني.