مثل عيسى عمرو مؤسس حركة “شباب ضد الاستيطان” غير الحكومية ، أمس، أمام محكمة عوفر الصهيونية العسكرية قرب مدينة رام الله، حيث يخضع للمحاكمة في 18 تهمة مختلفة.

وبين التهم التي وجهت لعمرو امور متعلقة بقضايا اغلقت في السابق واعتداء حصل عندما كان عمرو معتقلا. وتم تأجيل المحاكمة الى 22 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وتنشط حركة “شباب ضد الاستيطان” في مدينة الخليل كبرى مدن الضفة الغربية.

ويقيم 500 مستوطن يهودي في جيب تحت حماية أمنية مشددة من الجيش الصهيوني، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة.

واكد عمرو (37 عاما) في تصريحات له بعد المحاكمة “هذه محاكمة صورية، كذب واضح من قبل الجنود والضباط، والامر عبارة عن استهداف للمدافعين عن حقوق الانسان، واستهداف للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين”.

وفي حزيران/يونيو 2016، تم توجيه 18 تهمة ضد عمرو، يعود بعضها الى عام 2010، بحسب منظمة العفو الدولية.

وقالت محاميته غابي لاسكي للصحافيين ان “الجيش "الاسرائيلي" لا يمكنه وقف التظاهرات السلمية بالأسلحة، ولهذا يقوم بذلك عبر تجريم حرية التعبير وحرية التظاهر”.

من جهته، ادعى متحدث باسم جيش الاحتلال انه سيتم تقديم ادلة تثبت أن عمرو “شارك في اعمال شغب وهجمات ضد الجنود، ودعا الى العنف ومنع قوات الامن من اداء عملها”.

ومثل جنديان امام المحكمة الاحد وتحدثا في شهادتيهما عن تظاهرة جرت في 26 شباط/فبراير 2016.

وقال الجنديان ان عمرو مع ناشط اخر يدعى فريد الاطرش قاما “بالتحريض على العنف” في تلك التظاهرة.

في حين قالت لاسكي بعد الجلسة للصحافيين “اعتقد انه تم اثبات انها لم تكن تظاهرة غير قانونية ولم تكن تظاهرة عنيفة، والتحريض لا يعني حمل لافتات” تنتقد الاحتلال "الاسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة.