من المتوقع أن يطرح الكنيست الإسرائيلي خلال أسبوعين للمصادقة الأولى ما يسمى بـ"قانون القومية"، الذي ينص على تعريف "إسرائيل" بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال مصدر خاص في القائمة العربية المشتركة بالكنيست، إن نواب حزب "الليكود" يسابقون الوقت وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للضغط من أجل المصادقة النهائية على القانون قبل انتهاء يوليو الجاري.

وأفاد المصدر، أن نتنياهو يمارس ضغوطًا كبيرة على الكنيست من أجل طرح القانون بالنص والصيغة التي وضعها والتي تعرّف "إسرائيل" على أنها دولة قومية لليهود، وسلخ كلمة الديمقراطية عن هذا التعريف واعتباره جزئًا من نصوصه.

وأفاد أنه من المتوقع أن يتم المصادقة على القانون في 27 من الجاري، بالرغم من وجود خلافات بين أقطاب ونواب الكنيست على الصيغة النصية للقانون.

وأشار المصدر إلى أن الليكود يحشّد النواب للوصول إلى الحد القانوني الذي يسمح بتمرير القانون العنصري والبالغ 61 صوتًا على الأقل، رغم رفض جهات عديدة للصيغة الموضوعة وعلى رأسها المحكمة العليا الإسرائيلية والمستشار القانوني للحكومة.

ووفق المصدر، فإن نتنياهو سيّلزم المحكمة العليا بالموافقة على الصيغة الجديدة، بتعريف "إسرائيل على أنها دولة يهودية"، وأن تكون كلمة "الديمقراطية" نقطة ثانوية في الصيغة.

وكالة "صفا" - بتصرف