صادقت اللجنة الوزارية الصهيوني لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مقترح قانون يضمن للاحتلال السيادة الكاملة على مدينة القدس ويمنع تقسيمها في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية.

وينّص مشروع القانون المذكور على منع تقسيم القدس إلا بموافقة 80 عضوا في البرلمان الصهيوني "كنيست"، حتى ولو كان ذلك في إطار تسوية سياسية.

ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري، عن أحد مقدمي القانون؛ وهو رئيس حزب "البيت اليهودي" الشريك في الائتلاف الحاكم، نفتالي بينيت، قوله "كانت هناك محاولتان لتقسيم القدس من قبل إيهود أولمرت وإيهود باراك عندما شغلا منصب رئيس الحكومة، وكان يمكن المصادقة على التقسيم مقابل أغلبية ضئيلة في الكنيست، وهذا كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة".

واحتل الكيان الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام 1967، وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.