كشف وزير الحرب الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان النقاب عن أن سلطات الاحتلال نسقت مع دول عربية وإسلامية لنصب البوابات الإلكترونية قبالة المسجد الأقصى، لافتا إلى أن ذلك كان عبر اتصال مباشر مع بعضها أو عن طريق طرف ثالث مع الأخرى.

وقال إردان في حديثه لإذاعة الجيش مساء أمس الثلاثاء، إن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بنصب بوابات إلكترونية وتشديد الإجراءات الأمنية قبالة ساحات الحرم القدسي الشريف، سبقه تنسيق مع دول عربية وإسلامية، وتم فور وقوع الاشتباك بساحات الأقصى.

ولم يوضح الوزير الإسرائيلي هوية الدول المعنية، لكن تصريحاته ترافقت مع ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إعلامية أجنبية، حول وجود تفاهمات سعودية إسرائيلية حيال الإجراءات الأمنية ونصب البوابات الإلكترونية في الأقصى، وتفهّم الرياض لمزاعم تل أبيب بأن ذلك يندرج ضمن ما يسمى مكافحة "الإرهاب".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل بالإدارة الأميركية وطلب تدخلها لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة فتح المسجد الأقصى، والذي بدوره استجاب للطلب مع تبليغ تل أبيب واشنطن بتحديث الإجراءات الأمنية وتوجه أذرع الأمن الإسرائيلية لنصب البوابات الإلكترونية، لكن دون المساس بالوضع القائم أو تغييره، وكان الأردن بصورة هذه الاتصالات بحسب الصحيفة.

وبحسب موقع "ويلا" الإسرائيلي، فإن نتنياهو تعهد للملك سلمان عن طريق واشنطن بأن "إسرائيل" لن تغير الوضع القائم في الأقصى، وستحافظ عليه من خلال تغيير الإجراءات والترتيبات الأمنية لضمان أمن وسلامة المصلين، على حد تعبير الموقع.

وأكد الموقع أن نتنياهو وجّه دعوة للمسؤولين السعوديين لزيارة القدس والأقصى، لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع، دون أن يعلن إذا ما كان الجانب السعودي قد أبدى استعداده لتلبية الدعوة.

وأطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة دعائية وفيديوهات خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، موجهة إلى العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، بغرض الترويج للبوابات الإلكترونية والترتيبات الأمنية الجديدة في الأقصى، تظهر أن هذه الإجراءات الأمنية معمول بها في دول عربية وإسلامية.

كما تزعم الحملة أن أبواب الأقصى مفتوحة أمام الجميع، ويتم الاستعانة بأنظمة حراسة لضمان أمن وسلامة الجمهور وحرية العبادة في ساحات الحرم.

ويصر نتنياهو على إبقاء البوابات الإلكترونية، بينما يرى وزير الأمن الداخلي أنها تتسبب في اكتظاظ عند البوابات والساحات وقد تؤدي إلى احتكاكات خلال عملية الفحص، وكذلك تضع أفراد الأمن والشرطة في دائرة الاستهداف وعمليات الطعن وإطلاق النار.

وأكد الوزير إردان أن أجهزة الأمن والشرطة لن تزيل البوابات الإلكترونية وستبقى قبالة بوابات الأقصى، ما لم تتخذ قرارات مغايرة لدى المستوى السياسي الإسرائيلي.

وقلل الوزير الإسرائيلي من جدية ما تناقلته وسائل الإعلام حول ممارسة ضغوطات إقليمية ودولية على الحكومة الإسرائيلية من أجل إزالة البوابات الإلكترونية وتخفيف الإجراءات الأمنية في الأقصى، مؤكدا أن إسرائيل صاحبة السيادة في القدس القديمة، والحديث عن أي ضغوط هو بمثابة ذر للرماد في العيون.

ونفى إردان الطعون بأن نصب البوابات الإلكترونية بمثابة تغيير للوضع القائم، مؤكدا أن التفاهمات حول السيادة الإسرائيلية على المقدسات في القدس القديمة تكفلها اتفاقية السلام مع الأردن والتي تمنح لكل طرف حرية الدخول إلى الأماكن الدينية والتاريخية، مع احترام الوصاية والدور الخاص للأردن في الأماكن الإسلامية المقدسة بالقدس والاستعداد للتعاون مع دائرة الأوقاف.

ويعتصم فلسطينيون منذ ظهر الأحد الماضي قبالة أبواب المسجد الأقصى رفضا للبوابات الإلكترونية التي نصبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت ساحات الحرم ومنعت رفع الأذان عقب الاشتباك المسلح في ساحاته يوم الجمعة الماضي والذي أدى لاستشهاد ثلاثة من فلسطينيي 48 ومقتل شرطيين إسرائيليين.