أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس للجسور الحديدية الضخمة أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع الى ما قبل الرابع عشر من تموز الفائت (قبل وضع البوابات الإلكترونية).

ولفت سماحة المفتي العام، في حديث لمراسلنا، إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية في القدس التام لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك (البوابات أو بيل البوابات كلها مرفوضة أصلاً وجملة وتفصيلاً) قال سماحته.

وأضاف بأننا طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح بأن تعود الأمور الى ما قبل 14 تموز مع التركيز على رفض كل الإجراءات "الإسرائيلية" بالمسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال.

من جهته، شدد سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى على رفض الفلسطينيين بعامة، ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى.

وقال لمراسلنا: "بعد أن تورط وورّط نفسه بتركيب البوابات الالكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، الاحتلال فقد سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين بمحيط المسجد الأقصى، والآن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ الى نصب كاميرات "ذكية" تُعلّق على الجسور الحديدية وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص ووسائل معدنية، والاحتلال هو الذي أخلّ بالأمن في القدس وليس أبناء المدينة؛ الذين هم حريصون على الأقصى كونه جزءا من ايمانهم ودينهم".

وأضاف: الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد ن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى".

وتابع سماحة الشيخ صبري قائلاً: ان الموضوع سياسي محض ولا علاقة له بالأمن، وموقفنا في القدس واضح وهو تمسكنا بحقنا في القدس والأقصى، والاحتلال مصيره ومصير اجراءاته الى الزوال.

وزاد قائلاً: "نحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه".