أهابت دائرة الوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الاقصى في القدس بـ"جميع المواطنين بعدم التعاطي مع ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية ما لم تكن مصدرها الرسمي وهي دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس".

الدائرة، في بيان موقع باسم مديرها العام الشيخ "محمد عزام" الخطيب التميمي، "أن ما ورد على لسان رئيس مركز القدس الدولي بشأن سرقة وثائق أملاك الأوقاف غير دقيق ولا يستند الى أي أساس أو تحقيق أو تدقيق رسمي ولا نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه".

وجاء في البيان: "شكلت الأوقاف أربع لجان متخصصة لغاية فحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب والمراكز في المسجد الأقصى المبارك بجميع مرافقه من قبل الاحتلال (الإسرائيلي)".

واختتم الشيخ التميمي بيانه بالقول: "تؤكد دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعلام الرأي العام بها حين انتهاء عمل اللجان وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد الأقصى المبارك".

وكانت تصريحات أدلى بها رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، حسن خاطر، لوسائل إعلام أردنية، ورددتها مواقع التواصل الاجتماعي،أثارت الكثير من التساؤلات والهواجس في مدينة القدس، والتي أكد فيها أن الاحتلال سرق ونهب وثائق مهمة من المسجد الأقصى المبارك، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، بما يمهد لمصادرتها وتهويدها ووضع يده للسيطرة عليها.

في الوقت نفسه، وعلى ما يشبه الرد على هذه الأقوال، قال رضوان عمرو رئيس قسم المخطوطات بالمسجد الأقصى المبارك، في تسجيل صوتي عمّمه على الاعلاميين في القدس، أن الاحتلال خلّف دماراً هائلاً وواسعاً في مكتبات ومرافق المسجد الاقصى، وقسم المخطوطات، لكنه أكد بأنه جارٍ إحصاء الأضرار، وهناك لجان تدرس ما إذا تم سرقة وثائق ومخطوطات وغيرها، مؤكداً أن اللجان ماضية في حصر الأضرار، وسيتم لاحقا تزويد الجهات المختصة بكل النتائج.

من جانبه، نفى مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، ما يُشاع عن سرقة أو عدم سرقة مخطوطات ووثائق من المسجد، وطالب الجميع بالتروي لإتاحة المجال أمام اللجنة التي شكلتها الأوقاف للقيام بمهامها.

وكانت صحيفة "الغد" الأردنية نقلت أمس الأحد، على لسان حسن خاطر أن "الاحتلال استولى على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حينما استفرد بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلاً بقواته بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلاه من المصلين وموظفيه وحراسه".

وأضاف أن "الاحتلال، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفاً وقفياً خاصاً بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة، بما يشكل سرقتها كارثة حقيقية".

وأوضح بأن "الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتواقيع المٌمهرة عليها"، مبيناً أن "استيلاء الاحتلال عليها يمكنه من الحصول على التواقيع، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والاطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها".

وقال إن "ذلك الأمر يشكل خطراً كبيراً على الأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي يتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس المحتلة".

ولفت إلى أن "الاحتلال غير معني بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق، بل بما سيتيح سرقتها المجال لوضع اليد على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاسمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أس المعركة مع الاحتلال".

وأفاد بأن اللجنة الفنية، التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، ستقوم "بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، التي استحوذ عليها الاحتلال سواء بمصادرة الأصول أم بتصويرها".

ودعا إلى أهمية "صدور توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك".