أدان خبير القانون الدولي الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د. حنا عيسى سياسة سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" المستمرة بانتهاك حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية بحق الفلسطينيين بمنعهم من الوصول إلى أماكنهم المقدسة في مدينة القدس المحتلة، والتي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعية الدولة لحقوق الانسان.

وقال عيسى، في بيان صحفي: "القدس الشرقية التي تقع فيها أماكن العبادة للمسيحيين والمسلمين جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما أنها تخضع لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، على الرغم من رفض حكومة "إسرائيل" القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقية عليها، وبناء عليه فان منع سلطات الاحتلال المصلين من الوصل إلى أماكن العبادة وأداء شعائرهم الدينية في القدس المحتلة تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".

واوضح عيسى أن شرطة الاحتلال تضيق الخناق على المواطن الفلسطيني بممارساتها المختلفة من اجراءات تصاريح الدخول للصلاة في مدينة القدس المحتلة، والايقاف على المعابر والحواجز والتدقيق في هوياتهم وارجاعهم في معظم الاحيان، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية بانتهاك حرمة المقدسات والاعتداء على المصلين واستفزاز مشاعرهم، في الوقت الذي تقوم فيه بتأمين كافة اجراءات الحماية وتسهيلات حرية الحركة والوصول للمصلين اليهود الى الحائط الغربي للمسجد الاقصى "حائط البراق"، لأداء شعائرهم الدينية، علاوة على تأمين الحماية لاقتحامهم للمسجد الأقصى لأداء شعائر دينية.