في العام 1967، ومع الاستيلاء على باقي مدينة القدس أجرت "إسرائيل" إحصاءً سكانيا من بيت إلى آخر مع تسجيل الموجودين فعليا داخل بيوتهم في تلك اللحظة الزمنية ومنحهم مكانة "الإقامة الدائمة" دون أن تمنحهم مكانة "الجنسية".

وفي هذا السياق، قال خبير القانون الدولي د. حنا عيسى "إن النتيجة كانت عدم تسجيل كثيرين من سكان القدس ممن ولدوا وعاشوا فيها وتاريخ عائلتهم وحياتهم فيها، على أنهم "مقيمون" سواء لأنهم كانوا خارج المدينة في ذلك الوقت أو هربوا من ويلات الحرب ثم عادوا بعد إجراء الإحصاء السكاني، وبالتالي حرم هؤلاء من حقوقهم وصلاتهم العائلية ويعتبرون في عداد "الغائبين".

وقال، في بيان له، إن مكانة "الجنسية" تمنح الحقوق الاجتماعية والسياسية المشروعة بما في ذلك حق الترشح لعضوية برلمانية في برلمان الاحتلال "الكنيست" والتصويت في الانتخابات العامة إضافة إلى حق الحصول على المخصصات والمنافع الاجتماعية ومن أهمها التأمين الصحي، وبالتالي يستطيع المواطن (حامل الجنسية) العيش في أي مكان في العالم دون أن يفقد حقه في العودة إلى "إسرائيل" في أي وقت يختاره ولا يفقد جنسيته لمغادرته البلاد.

وأوضح د. حنا: لا يملك "المقيم الدائم" حق ترشيح نفسه للكنيست أو التصويت في الانتخابات العامة، بل يبقى ملزما مرة تلو الأخرى بإثبات حقيقة سكنه في القدس أو داخل حدود "إسرائيل" قبل الحصول على أي حق من الحقوق التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني مثل التأمين الصحي، مخصصات أولاد، تقاعد، تعويضات البطالة وغيرها، أو تلقّي خدمات من وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقات الهوية، وثائق السفر، تسجيل الزواج والأولاد ووفاة الزوج أو الزوجة وغيرها.

وأضاف أنه في كل حالة من هذه الحالات يبقى "المقيم الدائم" ملزما بالإثبات أن مكان سكنه خلال العامين الماضيين كان في القدس ويجب عليه إبراز مستندات مثل ضريبة "الأرنونا"، الكهرباء، المياه، عقود الإيجار وشهادات الولادة لإثبات أن أولاده وُلدوا في القدس وشهادات مدرسية تؤكد تعلم الأولاد في مدارس بالقدس وغيرها من الوثائق.

وأشار إلى تمييز في القوانين، مبينا أن "قانون العودة" يُطّبق على اليهود، وقد جرى توسيع تعريف "اليهودي" في سنوات السبعينيات ليشمل أبناءه وأحفاده وأقرباءه.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحدثت في تقرير لها قبل يومين عن النظام المزدوج الذي تنفذه "إسرائيل" في القدس، موضحة أن نظام الإقامة يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها.

وقال عيسى إن هذا القانون يمنح اليهود حق الهجرة إلى "إسرائيل" والحصول تلقائيا على الجنسية فور وصولهم، وبعكس ذلك يُطّبق "قانون الدخول إلى إسرائيل" من عام 1952 وأنظمته من عام 1974 على جميع الآخرين من غير اليهود ومن ضمنهم سكان القدس الشرقية الفلسطينيون بصفتهم مقيمين دائمين في "إسرائيل".

وقال إن خطورة قانون الدخول إلى "إسرائيل" تكمن في أنه يخول وزير الداخلية صلاحية إلغاء "الإقامة الدائمة" طبقا لبند 11a في أنظمة الدخول إلى "إسرائيل" التي تنص تحديدا على إمكانية إلغاء "الإقامة الدائمة" في حالات: مغادرة البلاد لمدة سبع سنوات أو أكثر، لدى الحصول على إقامة دائمة خارج البلاد، لدى الحصول على المواطنة في دولة أخرى عبر التجنس.

ولفت خبير القانون الدولي أن الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال طبقت هذا البند من القانون المذكور لتفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين حيث جرى تطبيقه على الفئات التالية: المقدسيون الذين سكنوا في ضواحي القدس أو الضفة الغربية، والمقدسيون الذين درسوا في الخارج، والمقدسيون الذين عملوا في الخارج، المقدسيون الذين حصلوا على جنسية أجنبية.

وأشار إلى إلغاء "الإقامة الدائمة" لـ 14595 فلسطيني مقدسي خلال الفترة من سنة 1967 إلى نهاية 2016.

وبيّن د. عيسى أن التجسيد العملي للإقامة الدائمة يكمن في بطاقة الهوية الزرقاء الصادرة عن وزارة الداخلية في "اسرائيل".