عمليات احتيال لتمرير ملايين الدولارات لدعم الاستيطان والمستوطنين
 الإثنين 14 آب 2017 - 3:50 م  5763  0  استيطان، شؤون الاحتلال، تقرير وتحقيق، أبرز الأخبار |
كشف مسجل الجمعيات الإسرائيلي وجود حالات غش وخداع في إحدى الجمعيات الإسرائيلية وهو مشترك فيها، من أجل تمرير ملايين الدولارات سنويًا لدعم المستوطنات والمستوطنين.
وأظهر تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، مزيدًا من عمليات هذه الجمعية، التي تمولها عائلة يهودية في بنما، وتعد جمعية وهمية لتمرير الأموال.
وهذه الجمعية ممولة من عائلة فيلك اليهودية في بنما، وهي من العائلات اليهودية الثرية في العالم، وهي من العائلات التي تمول حملات نتنياهو الانتخابية وغيرها.
ويجري الحديث عن جمعية تسمى "كيرن (صندوق) سيغل ليسرائيل"، ولدى تسجيلها رسميًا في العام 2007، قالت إن أهدافها هي "إقامة وتطوير مشاريع تربوية وثقافية" عما يسمى "ميراث إسرائيل"، وعن الاستيطان اليهودي في القدس وفلسطين. إضافة إلى المبادرة لإقامة ودعم مشاريع نشاطات لتخليد "تراث إرث الحي اليهودي في القدس". والمبادرة "لإقامة ودعم مشاريع ونشاطات من أجل اسرائيل وإرث اسرائيل".
إلا أن فحص مسجل الجمعيات، وجد أن هذه الجمعية لا تنشط بأي من الأهداف التي وضعتها، وإنما هي مجرد قناة تحويل أموال لأخطر عصابات المستوطنين، التي تنشط في القدس المحتلة، وأماكن متعددة في الضفة المحتلة، منها ما هي معروفة بمشاريعها الاقتلاعية للفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي بوسائل الغش والخداع.
كذلك يتضح أن العائلة تمول هذه الجمعية بطرق غير مباشرة، من باب الاحتيال، كأن تسجل "التبرعات" على أسماء شركات متعددة، ولكن كل هذه الشركات مملوكة لذات العائلة. كذلك، فإن العائلة ذاتها، تحول أموالا لهذه الجمعية، عبر جمعيات أخرى في العالم، في محاولة لإخفاء هويتها أمام العالم، عن تمويل هذا النشاط الاستيطاني.
ويتضح من التحقيق أن هذه الجمعية، بمعنى العائلة، تمول عصابات إرهابية، وأبرزها عصابة "إلعاد"، المتخصصة بالاستيطان في البلدة القديمة في القدس وحولها، وبشكل خاص في حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى.
كما أن "إلعاد"، هي الذراع المنفذة لحكومة الاحتلال لأخطر المشاريع في القدس المحتلة، وتتلقى منها ميزانيات ضخمة.
ويتضح أيضًا أن عائلة فليك، موّلت مشاريع استيطانية في حي سلوان المجاور لجنوب المسجد الأقصى المبارك. كما تمول عصابة ارهابية تسمى "صندوق رعاية الفكرة الصهيونية وتحقيقها حسب الجذور اليهودية".
والمنظمة المتطرفة المسماة "إم ترتسو" (إن شئتم) ذات النفوذ في الائتلاف الحكومي، وتقف من خلف العديد من القوانين العنصرية، والمقوّضة لحرية التعبير خاصة في معاهد التعليم العليا.
