أعادت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، هدم قرية "العراقيب" مسلوبة الاعتراف بالنقب المحتل (جنوبي فلسطين المحتلة)، للمرة الـ 117 على التوالي.

وتتذرع سلطات الاحتلال عقب وخلال هدم منازل الفلسطينيين البدو في العراقيب، بأنهم أقاموا بيوتهم دون الحصول على التراخيص اللازمة والبناء على "أراضي دولة".

وقال عضو لجنة الدفاع عن العراقيب، عزيز الطوري، إن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لوحدة الهدم "يوآف" التابعة لوزارة داخلية الاحتلال وممثلو "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحموا القرية وهدموا منازلها المكونة من الخيام وألواح الصفيح.

وصرّح الطوري لـ "قدس برس" اليوم، بأن جرافات الاحتلال سبق لها وأن هدمت القرية في مطلع شهر آب/ أغسطس الحالي، للمرة الـ 116.

وأوضح أن الآليات والجرافات هدمت المعرشات والخيام التي تؤوي العائلات وشردتهم، بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكدًا أن الاحتلال يستهدف تهجير أهالي العراقيب.

ويُشار إلى أن محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال في بئر السبع، قد فرضت أمس الثلاثاء، على 4 مواطنين من قرية العراقيب، دفع مبلغ 262 ألف شيكل (72780 ألف دولار أمريكي) مقابل تكاليف هدم منازل القرية التي قامت بها سلطات الاحتلال، ودفع مبلغ 100 ألف شيكل (27780 دولار) مقابل أتعاب محاماة للدولة.

وكانت نيابة الاحتلال، قد قدمت في أغسطس/ آب 2011 دعوى ضد 34 مواطنًا من قرية العراقيب تطالبهم فيها بدفع المصاريف التي تدعي الدولة العبرية أنها تكبدتها لتنفيذ ثماني عمليات هدم وإخلاء للقرية تمت خلال أربعة أشهر، بين تموز/ يوليو وكانون أول/ ديسمبر 2010.

وقامت الدولة العبرية في عام 1954، ووفقًا لـ "قانون امتلاك الأراضي"، بمصادرة مناطق واسعة من أراضي النقب المحتل، من بينها أراضٍ بقرية العراقيب.

والعراقيب؛ قرية فلسطينية أقيمت بفترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها سكانها في تلك الفترة، وتقع في بادية صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، وتتعرض باستمرار للهدم على أيدي قوات الاحتلال. وأصبحت رمزًا لمعركة إرادات يخوضها فلسطينيو الداخل من أجل البقاء، والحفاظ على الأرض والهوية من سياسات التهويد.

وتعرّضت للهدم بشكل كامل أول مرة من قبل جرافات الاحتلال في 27 تموز/ يوليو 2010؛ ومنذ ذلك الحين توالت عمليات الهدم التي يرّد عليها أهالي القرية في كل مرة، بإعادة بناء منازلهم، رافضين التخلّي عن أراضيهم ومخططات اقتلاعهم منها.