تواصل شرطة الاحتلال التحضيرات والاستعدادات لتوفير الأجواء التي تمكن أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة الإسرائيلية لاقتحام ساحات المسجد الأقصى والمتوقع يوم الثلاثاء القادم، بموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وستشرع الشرطة صباح، الثلاثاء، بتنفيذ برنامج تجريبي لاقتحام الوزراء وأعضاء الكنيست ساحات الأقصى، وذلك تنفيذا لقرار سابق لنتنياهو برفع الحظر عن "زيارة المسجد الأقصى للوزراء وأعضاء الكنيست"، إذ تم تأجيل ذلك جراء المواجهات التي شهدتها مدينة القدس والمسجد الأقصى، عقب محاولات الاحتلال تثبيت البوابات الإلكترونية والكاميرات عند أبواب المسجد.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عددا من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين يستعدون ليكونوا أول من سيقتحمون المسجد الأقصى، فيما ستراقب شرطة الاحتلال ردود فعل الفلسطينيين على هذه الاقتحامات.

ويأتي ذلك، وسط تقديرات لدى أوساط أمنية إسرائيلية أنها قد تؤدي إلى توتير الأوضاع مجددا في المسجد الأقصى، خاصة بأن الجمعة القادم سيشهد أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك لقرب الأعياد اليهودية التي ستبدأ الشهر القادم، والتي يرافقها دعوات مختلفة من الجماعات اليهودية والاستيطانية لاقتحام الأقصى.

فلسطينيا، استنكرت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني قرار الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن "هذا القرار يأتي وسط تدنيس يومي للمسجد الأقصى وحرمته من قبل المتطرفين الإسرائيليين وحاخاماتهم، ومنع المصلين المسلمين من الصلاة فيه، وتواصل الاعتداءات على المصلين الآمنين في رحابه، والمحاولات الإسرائيلية الجادة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وصولا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه".

وشددت اللجنة على أن هذه القرارات تعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن القرار الإسرائيلي بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى لن يمر مرور الكرام، وسيكون شرارة لتفجير الأوضاع في القدس وكل فلسطين.

وخلصت اللجنة إلى القول إن "أهلنا في القدس ومن خلفهم أبناء شعبنا في كل مكان، الذين أفشلوا مخططات المحتل بإغلاق الأقصى والسيطرة عليه قادرون على إعادة الكرة من جديد وتمريغ أنف المحتل في التراب، ورد كيده إلى نحره".