ذّرت مؤسسة “بيتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية من إقدام جيش الاحتلال على ارتكاب جريمة حرب جديدة تستهدف مساكن لعشرات العائلات الفلسطينية من سكان الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت المؤسسة العديد من الرسائل التحذيرية للعديد من المسؤولين (الإسرائيليين) تحذرهم  فيها من الإقدام على تنفيذ هذه المخططات التي تعتبر “جريمة حرب” وفق القانون الدولي.

وأوضحت المؤسسة أن الهدم سيستهدف تجمعات “سوسيا وخان الأحمر” جنوب الضفة الغربية، وقالت: إنه “إذا ما تم تنفيذه، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان” يتحملون المسؤولية الشخصية عن تنفيذه”.

وبينت المؤسسة أن 32 عائلة تضمُ حوالي مائتي شخص من بينهم 93 من الأطفال في التجمع السكاني “سوسيا” في جنوب الضفة الغربية، في حين تقيم 21 عائلة تضم 146 شخصا، من بينهم 85 من الأطفال، في منطقة الخان الأحمر التي تقع شرق القدس، حيث تخطط السلطات الإسرائيلية لتوسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” على حساب هذين الموقعين.

وأفادت المؤسسة أن حكومة الاحتلال تتذرع بوجود هاتين المنطقتين في مناطق “ج” دون وجود تراخيص بالبناء فيهما.

وبحسب المؤسسة تشكل المنطقة “ج” أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية فيها.

وقالت “بتسيلم” إن “هدم التجمعات الفلسطينية الكاملة في الضفة الغربية يُعتبر عملاً مُفرطا وغير مسبوق تقريبا منذ العام 1967”.

وأضافت: “وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تلتزم إسرائيل بتعليماتها، فإن التهجير القسري للسكان داخل المنطقة المُحتلة محظور ويُعتبرُ جريمة حرب”.

وتابع “بتسيلم” بأن التهجير القسري “مخالفة من بين المخالفات التي تقع ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية”.

شبكة قدس الإخبارية