قررت محكمة صلح الاحتلال، في مدينة حيفا بالداخل المحتل اليوم الأربعاء تمديد اعتقال رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقه.

وجاء قرار التمديد بعد أن قدمت النيابة لائحة اتهام ضده نسبت له فيها تهم "التحريض على العنف والإرهاب في تصريحات ألقاها عقب عملية القدس التي نفذها 3 شبان من مدينة أم الفحم".

وتستند نيابة الاحتلال في توجهها إلى خطب وتصريحات وبيانات للشيخ رائد صلاح، مرتبطة بجنازة الشبان الثلاثة في أم الفحم والأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى.

ووافقت محكمة الاحتلال منذ الأسبوع الماضي على تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى 6 سبتمبر، علمًا أن الشيخ صلاح كان قد أشار للقاضية إلى أنه "ينام ويصلي ويأكل بحمام السجن والمرحاض"، فيما طلبت القاضية أن ترد النيابة وسلطة السجون على أقوال الشيخ صلاح حتى اليوم.

وترتكز لائحة الاتهام بالأساس على خطبتي الجمعة خلال الأسبوعين اللذين أغلق المسجد الأقصى فيهما، والاحتجاجات بعد نصب البوابات الإلكترونية، وكذلك خطبة التأبين أثناء تشييع جثامين الشهداء من أم الفحم في اشتباك الأقصى في الرابع عشر من تموز 2017.

يُذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح الذي يترأس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 فجر يوم 25 من الشهر الماضي من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة.

وسبق أن تعرض الشيخ صلاح في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى منذ منتصف تموز الماضي، لحملة تحريض ممنهجة قادها مسؤولون في حكومة الاحتلال، وهدد الوزير "يسرائيل كاتس" باعتقال صلاح وطرده خارج البلاد.