حذّر بيان مشترك لمرجعيات القدس الاسلامية (مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية) من زجّ الأوقاف الاسلامية بمحاكم الاحتلال، واتهام الأوقاف بـ"الإرهاب".

وجاء في البيان: "نتابع بقلق بالغ ما تقوم به قيادة الشرطة "الإسرائيلية"، والنيابة العامّة من خطوات خطيرة جدا بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، ومبانيه وساحاته ومصلياته ومنها "باب الرحمة" ومحاولة إدخال الأوقاف الإسلامية في محاكم "إسرائيل"، واعتبار دائرة الأوقاف منظمة إرهابية مع أنها الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة لحكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمقدسات الإسلامية وأوقافها ومنها الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف بجميع مبانيه ومساحاته البالغة مائة وأربعة وأربعون دونما، فوق الأرض وتحت الأرض الواقع تحت وصاية ورعاية الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والتي أقرت حكومات "إسرائيل" الـمتعاقبة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 أن الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة والإشراف والإعمار لهذه الـمقدسات وعلى رأسها الـمسجد الأقصى الـمبارك، وتأكدت في اتفاقية السلام الأردنية "الإسرائيلية" عام 1994م".

وأضاف البيان: "إننا نستهجن ونرفض ما تقوم به قيادة الشرطة التي تحاكم أوقاف القدس في محاكم الاحتلال وبموجب قانون مكافحة الإرهاب على أساس أن الأوقاف منظمة إرهابية أو تسهل دخول إرهابيين إلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وتحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة".

وشددت المرجعيات الاسلامية المقدسية على "رفضها إغلاق باب الرحمة بقرار من الشرطة منذ عام 2003 والذي كان أمر إغلاقه يتجدد سنويا بقرار من مفتش الشرطة العام، دون مسوغ قانوني أو شرعي، مدّعيا بأن هناك منظمة إرهابية في الـمكان تـُسمى (لجنة التراث)، التي لا وجود لها، ورغم مطالبات الأوقاف مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار إلا أن الشرطة ترفض ذلك، بل وعمدت الآن إلى اتخاذ خطوات متطرفة لدى محكمة الصلح "الإسرائيلية" ضد أوقاف القدس والـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، وبالأخص ضد مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى".

واعتبرت المرجعيات الاسلامية، في بيانها، هذا الإجراء من قبل شرطة الاحتلال "اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى واعتداء على الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف وإدخاله في أمور لا يمكن أن يقال عنها إلا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى ومحاكمة مسجده الذي هو جزء من عقيدة مليار وسبعماية مليون مسلم".

وطالب البيان الاحتلال وشرطته بـ"احترام الوضع القائم منذ عام 1967 والذي بموجبه تعلم الشرطة "الإسرائيلية" أن أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية ترفض اللجوء لمحاكم الاحتلال والاحتكام بقوانينها ولهذا السبب تغيبت أوقاف القدس عن جلسة المحكمة الجائرة التي انعقدت بتاريخ 30 آب 2017 واتخذت قرارا من طرف واحد بإغلاق باب الرحمة لأجل غير مسمى ولم تحضر أوقاف القدس هذه الجلسة لرفضها مبدأ القضية".

كما طالبت احترام كافة العهود والـمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، والتوقف عن تجاهل قرارات مجلس الأمن واليونسكو والشرعية الدولية التي تعتبر أي إجراء أو قانون أو حكم محكمه صادر عن سلطة الاحتلال باطل ولاغي ويجب إلغاءه، واحترام أن مبنى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف البالغ مساحته ماية وأربع وأربعين دونما بجميع مرافقه ومبانيه فوق الأرض وتحت الأرض، وأن مبنى باب الرحمة مكان عبادة للمسلمين وحدهم مثله مثل مسجد الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى القبلي".

كما طالب بيان المرجعيات المقدسية بـ"وقف استفزاز الشرطة للـمسلمين في الـمسجد الأقصى الـمبارك والتعرض لـمبانيه ومرافقه، ووقف الادعاءات التضليلية وذرائع سلطات الاحتلال الباطلة التي تقول بأن هناك منظمة إرهابية تدعى لجنة تراث المسجد الأقصى تستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب لها علماً بأن القاصي والداني يعلم أن باب الرحمة مغلق منذ عام 2003 وأن ما يدعى لجنة التراث قد تم حلها منذ ذلك التاريخ، ووقف استفزازات الشرطة "الإسرائيلية" وتواجدها داخل المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف ووقف تدخلاتها في أعمال وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، وبقاء الشرطة خارج بوابات الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف وحفاظها على الأمن خارج المسجد بصفتها جزء من القوة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967، ووقف انتهاكات واقتحامات الـمتطرفين اليهود الذين تدخلهم الشرطة بقوة السلاح من باب الـمغاربة تحت حمايتها وحماية القوات الخاصة والذين يقومون بأعمال تسيء للـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف".