موقع مدينة القدس

أعلنت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب أنها تلقت قرار النائب العام الاسترالي، بعدم اعتبار مدينة القدس الفلسطينية، مدينة محتلة بالاستنكار والإدانة الشديدين.

واعتبرت أن قرار النائب العام الأسترالي لا يمثل قيمة سياسية أو قانونية بما يمثله من تناقض واضح وصريح بل وفاضح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، التي تحظر وتجرم الاحتلال وممارساته وسياساته، وخاصة التغيرات الديمغرافية وإنشاء المستوطنات والاستيلاء ومصادرة أراضي الفلسطينيين أصحاب حق العودة بما يتنافى مع قواعد ومبادئ القانون الدولي .
وقالت اللجنة، برئاسة سيد عبد الغنى الأمين العام للاتحاد، في بيان لها، الثلاثاء، إن "هذه التصريحات تخرج عن نطاق اختصاص النائب العام الأسترالي، وتعتبره حديثًا سياسيًا يضفى الشرعية على الاحتلال، وتهدم مبادئ وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتستبدل قوة القانون بقانون القوة الغاشمة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية، بما يستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، باعتبارها تصريحات غير مسؤولة تشارك الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير القسري والحيلولة دون تمكينه من استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".
المصدر: وكالات