ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس، أن وحدة التحقيقات في شرطة الاحتلال "ماحش" قررت إغلاق التحقيق في قضية قتل الشاب المقدسي مصطفى نمر عند مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، في بداية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وبحسب القناة العبرية، فقد تقرر إغلاق التحقيق مع الشرطي الذي قتل الشاب نمر بإطلاق النار تجاه السيارة التي كان فيها بعد شكوكه بأنه "إرهابي" حيث تبين لاحقا أنه لم يُخطط لدهس أي من الجنود الذين كانوا متواجدين في تلك المنطقة لحظة الحادث.

ووفقا للقناة، فإن وحدة التحقيقات برّرت إغلاق القضية بأن عملية القتل "وقعت تحت الخطر الكبير الذي اضطر رجال الشرطة إلى إطلاق النار والدفاع عن أنفسهم" وقررت نقل نتائج التحقيقات إلى قسم الانضباط في الشرطة لاستخلاص العبر في التعامل مع حوادث مماثلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت علي نمر، ابن عم الشهيد مصطفى واتهمته بالتسبب بالحادثة أثناء قيادته السيارة (علما أنه أصيب هو الآخر بجروح في الحادثة)، ووجهت له تهمة القتل غير العمد وحكمت عليه بالسجن 17 عاما.

يذكر ان قاضي محكمة صلح الاحتلال في القدس كان في الأيام الأولى التي أعقبت حادثة استشهاد مصطفى نمر رفض مزاعم الشرطة ضد علي واتهامه بالتسبب بقتل ابن عمه مصطفى وتوجيه هذه التهمة له، وقال في حينها أن شبهات الشرطة ضد علي نمر "غير معقولة" وأن "هناك مسافة بعيدة بين العلاقة السببية لسلوك المشتبه وبين موت قريبه".