رصدت سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية ثلاث مراحل تشمل سن قوانين وتبني سياسات عنصرية؛ تمثل تطوّر سياسة الاحتلال في سحب إقامة الفلسطينيين في القدس المحتلة بهدف تقليص وجودهم.

وذكرت تلك المنظمات، في بيان لها، أنه من خلال منح "الإقامة الدائمة" للفلسطينيين في القدس، أصبح دخول المدينة والسكن فيها امتيازا قابلا للسحب، بدلا من كونه حقا أساسيا متأصلا.

وأكد كل من مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس ومركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسات: الشبكة والحق وسانت إيف وبديل، والائتلاف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين، وجود سياسات غير شرعية في إلغاء الإقامات تستهدف الفلسطينيين في القدس.

وأكدت أن إلغاء الإقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها "إسرائيل" لتهجير الفلسطينيين قسريا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية "إسرائيلية" في المدينة.

وأضافت أنه منذ عام 1967 أنشأت "إسرائيل" المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14.5 ألف فلسطيني من القدس حتى الآن.

وذكرت أن سياسة إلغاء الإقامات المقدسية تطورت خلال ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: 1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته خارج "إسرائيل" (وشرقي القدس) لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.

المرحلة الثانية: 1995- حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير "مركز الحياة" خارج "إسرائيل" أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى. وإذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما لا يشمل القدس) وقطاع غزة، تعتبر "إسرائيل" أنه "أقام في الخارج"، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك. ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت "إسرائيل" أكثر من 11.5 ألف إقامة فلسطينية في القدس.

المرحلة الثالثة: 2006- حتى الآن: إضافة إلى معيار "مركز الحياة"، أصبح بإمكان وزير الداخلية "الإسرائيلي" إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية بناء على معيار "خرق الولاء". وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يوما معرضين أيضا لخطر إلغاء الإقامات.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن سياسة إلغاء الإقامات -بما يشمل أيضا إلغاء الإقامات العقابي- تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينما يؤدي إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

وبما أن سياسة إلغاء الإقامات جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضا إلى جريمة ضد الإنسانية، وفق المنظمات الحقوقية.