قبلت محكمة الاحتلال العليا، في جلستها التي عقدتها بمدينة القدس أمس الاربعاء، وبأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، قبول التماس أربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأفراد عائلاتهم ضد قرار وزبر الداخلية بسحب إقامتهم من مدينة القدس.

وكان النواب: محمد أبو طير، وأحمد عطوان، ومحمد طوطح، والوزير الأسبق لشؤون القدس خالد أبو عرفة قدموا التماسا ضد قرار وزير داخلية الاحتلال من العام 2006 بسحب اقامتهم وعائلاتهم في مدينة القدس الشرقية بحجة "عدم الولاء" للدولة بعد انتخابهم للمجلس التشريعي بالنيابة عن كتلة " التغيير والإصلاح". ويُذكر انه في أعقاب ذلك القرار تم سحب الإقامة الدائمة للنواب، ومن ثم طردهم وعائلاتهم من مدينة القدس الى مدينة رام-الله.

وشددت محكمة الاحتلال في قرار الأغلبية على أن وزير الداخلية لا يملك أي صلاحية قانونية في الوقت الحالي تخوله سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس وطردهم تحت ذريعة "عدم الولاء" للدولة. مع ذلك، قررت المحكمة أن الغاء قرار وزير الداخلية فيما يتعلق بالنواب الأربعة سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ هذا اليوم وذلك من أجل منح "الكنيست" الفرصة بتشريع قانون مباشر وفقاَ للمعايير الدستورية يخوّل وزير الداخلية بسحب الإقامة من السكان المقدسيين على خلفية "عدم الولاء" للدولة.

وكان مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن قدّما موقفهما القانوني إلى المحكمة العليا، كخبراء قانونيين، وذلك في إطار المداولات القانونية التي تناولت الالتماس الذي قدمه المحاميان فادي القواسمي وأسامة السعدي باسم النواب المقدسيين.

وبحسب الموقف القانوني الذي جرى تقديمه للمحكمة، فإن قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الإبعاد. وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه. كما مسّ قرار الوزير بحق أعضاء المجلس التشريعي، علاوة على المس بحقوق أبناء عائلاتهم، في العيش في كنف عائلاتهم، ومواصلة العيش في القدس الشرقية بدون خطر الإبعاد. كما أكّد المحامون على أن إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية في أساسها إقامة تنبع من الولادة، التي تختلف في جوهرها عن الأنواع الأخرى من تصاريح الإقامة الممنوحة للمهاجرين. وأوضح مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن سكان القدس الشرقية لم يأتوا إلى "إسرائيل" ولم يكونوا في مكانة المهاجرين، ولذلك فإن إقامتهم غير مشروطة أبداً بأي شروط ولا يوجد أية شرعية لسحبها.

ولفتت المؤسستان في موقفهما إلى أن الحديث هو عن مكانة مركبة بشكل خاص، لكون القدس الشرقية منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، وعليه فإن سكان القدس الشرقية هم مواطنون يحميهم القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن "إسرائيل" اعترفت، بدءاً من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشّح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية.