أثارت تصريحات وزير الأسرى الفلسطيني السابق، أشرف العجرمي، بأن رواتب الأسرى تشجع على العنف، خلال لقاءتطبيعي شارك فيه بالقدس المحتلة، استياء فلسطينيا وموجة غضب عارمة، وسط مطالبات بمحاكمته.

وكان العجرمي أدلى بتصريحاتٍه، خلال مُشاركته في مؤتمر تطبيعي أُقيم بالقدس المحتلة، الاثنين الماضي، في الذكرى الـ24 على اتفاق أوسلو.

واعتبر قادة وفصائل فلسطينية لتصريحات العجرمي "المسيئة للأسرى والمقاومة الفلسطينية"، بأنها لا تنفصل عن الموقفالسياسي العام للسلطة الفلسطينية حول الأسرى والتوجه مؤخراً لالغاء مخصصات نادي الأسير وقطع رواتب مئات الأسرىوملاحقة المقاومة استجابة للضغوط والاملاءات الأمريكية و"الإسرائيلية".

من جهته، اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، اأن تصريحات العجرمي "تعبير عما يجول فيسياسات السلطة الفلسطينية، وهي عبارة عن بالون اختبار لقياس ردة فعل الشارع الفلسطيني مدفوع من قبل قوى فلسطينيةمتنفذة".

وقال خريشةK في تصريحات صحفية: "أن تصريحات العجرمي ليس رأياً شخصياً بل موقف قسم كبير من المتنفذينبالسلطة ممن يعتبرون أن النضال الوطني يشكل عبئا كبيرا عليهم"، في حين لم يصدر موقف رسمي من السلطة الفلسطينيةيدين هذه التصريحات.

وطالب خريشة بمحاسبة الوزير السابق العجرمي وتقديمه للمحاكمة، لخرقه الموقف الرسمي المعلن بوقف التنسيق الأمنيوالتطبيع مع الاحتلال، والتقائه مع أعداء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، في محاولة لنسف التاريخ الفلسطينيبتصريحات أساءت لرموزه، من الأسرى ووصم نضالهم بالإرهاب وهو ما يكفي لمحاسبته.

وأوضح خريشة أن هذه التصريحات تأتي ضمن استجابة السلطة للضغوط "الاسرائيلية" والأمريكية حول الأسرى وقطعرواتب عدد كبير منهم والعجرمي بتصريحاته يمارس نفس الضغوط "الاسرائيلية" والتحريض ضد مقاومة الفلسطينيينللاحتلال ويحاول أن يعرض نفسه بديلاً عن السلطة الفلسطينية عبر سياسية تطبيع جديدة وقدرة أوسع على خدمةالاحتلال.

ونفى خريشة ادعاءات الوزير العجرمي حول أن نواب "حماس" بالمجلس التشريعي هم من أقروا قانون الأسرى ورواتبهمواصفا إياها بأنها "محاولة رخيصة، لتأليب الاحتلال ضد الفلسطينيين"، مؤكداً في الوقت ذاته أن القانون أقر في المجلسالتشريعي الأول منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

بدوره، قال القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، عبد العليم دعنا، إن تصريحات العجرمي تأتي في إطار"استهداف واضح للأسرى والمحررين، والمقاومة الفلسطينية من قبل نهج ومنظومة فلسطينية تتبناها السلطة الفلسطينية،تبرع العجرمي للتعبير عنها بكل صراحة ووضوح".

وأضاف دعنا أن تصريحات العجرمي أقرب لأن تكون تصريحات لأحد أعضاء اليمين "الاسرائيلي" العنصري منه لتصريحمسؤول فلسطيني، لأنه "لا يمت للشعب الفلسطيني وقواه المناضلة بصله وخارج عن نطاق المألوف".

وشدد دعنا على أن رواتب الأسرى حق طبيعي ومقدس وأقل ما يمكن تقديمه لقاء معاناة الأسير المناضلين وعائلاتهم التي تمر بظروف قاسية ومنحه الرواتب ليس منة أو معروف يقدمه الوزير له ومن حقهم على شعبهم وقيادته أن يحصلوا على حياة كريمة.

ورأى في تصريحات العجرمي بالون اختبار تطلقه أطراف في السلطة الفلسطينية لمعرفة ردود فعل الفلسطينيين اتجاه هذهقضية الأسرى والتي يجب أن تكون ردود حادة وقوية ازاء كل من يخرج عن الصف الوطني، في حين يرى أن تصريحالعجرمي حول الأسرى والمقاومة تعبير عن نهج يمارس على الارض وتوجه ونهج عام فلسطينًياً وعربياً.

وتساءل دعنا "كيف يلتقي قادة فلسطينيين كالعجرمي وغيره مع "اسرائيليين" في ظل حالة العنصرية والفاشية التي تحكمالمجتمع "الاسرائيلي" وتصعيد الانتهاكات والجرائم وهل يتم ذلك بعيداً عن نظر السلطة الفلسطينية ودون رضاها".