تشهد فرنسا حملة تضامن مع الأسير الفلسطيني المحامي المقدسي ذي الجنسية الفرنسية صلاح الحموري، وذلك بعد أن أصدر قضاء الاحتلال حكما بالسجن ستة أشهر قابلة للتمديد بحقه.

ووصفت إيلزا لوفور زوجة صلاح الحموري والمتحدثة باسم اللجنة الوطنية للدفاع عنه الحكم بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، على اعتبار أن زوجها -الذي اعتقل في الـ23 أغسطس/آب الماضي- لم توجه له أية تهمة، وقد اعتقل تحت بند "الاحتجاز الإداري"، وذلك بعدما داهمت قوات الاحتلال منزله في كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

وأوضحت إيلزا لوفور أن قوات الاحتلال لم تسمح إلا للقنصل الفرنسي بزيارته مرة واحدة أثناء محاكمته، بينما رفضت زيارة عائلته له في السجن. وأشارت إلى أن السلطات "الإسرائيلية" ترفض الكشف عن الاتهامات الموجهة لزوجها، مكتفية بالقول إن الملف "سري".

واتهمت إيلزا لوفور حكومة بلادها بالكيل بمكيالين تجاه مواطنيها، بعدما رفض قصر الإليزيه والحكومة التعليق أو التدخل لدى حكومة نتنياهو من أجل إطلاق سراح زوجها الفرنسي المقدسي، في الوقت الذي مارست فيه ضغوطا دبلوماسية كبيرة على تركيا من أجل إطلاق سراح صحفي فرنسي قبل أيام.

بدوره، قال توفيق تهاني رئيس الجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامن، في تصريحات صحفية، إن صمت الحكومة الفرنسية عن قضية الحموري "أمر مخز وعار يندى له الجبين يعكس مدى الخضوع والخوف من حكومة نتنياهو ومن تهديدات اليمين المتطرف المتكررة لفرنسا" وعبر الدكتور توفيق تهاني عن استهجانه للموقف الانتقائي للحكومة الفرنسية في التعامل مع مواطنيها، كما استنكر التغطية الهزيلة لوسائل الإعلام الفرنسية لقضية صلاح الحموري.

وكان عشرات من الشخصيات الحقوقية والفكرية والسياسية الفرنسية قد أطلقت قبل أسبوع حملة وطنية لإطلاق سراح الحموري باعتباره مواطنا فرنسيا يقيم في القدس من أب فلسطيني وأم فرنسية، كما أن زوجته فرنسية أيضا.

ووجه أكثر من ثلاثين نائبا فرنسيا رسالة خطية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بالضغط على بنيامين نتنياهولإطلاق سراح الحموري، لكن قصر الإليزيه ووزارة الخارجية لا يزالان يلتزمان سياسة الصمت حيال هذا الملف. كما عبر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا عن تضامنهم مع المحامي المقدسي، وعلقوا صوره على واجهات البلديات. كما جرى تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام عدد من المؤسسات الحكومية للمطالبة بإطلاق سراحه.

وأعلنت شخصيات دولية انضمامها إلى اللجنة الفرنسية المدافعة عن صلاح الحموري، بينها ريتشارد فولك المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الذي عبر في ندوة له قبل يومين في باريس عن تنديده باعتقال الحموري وطالب بإطلاق سراحه وإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي". 

وقال ريتشارد فولك إن" إسرائيل" دولة عنصرية تطبق نظام التفرقة "الأبارتهايد" في فلسطين، بسبب دعم القوى الغربية لها وبسبب ضعف دور الأمم المتحدة في الضغط على "إسرائيل" للامتثال للقرارات الدولية.

يذكر أن صلاح الحموري اعتقل في 2005 وصدر عليه الحكم بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال الحاخام اليهودي عوفاديا يوسف، الأمر الذي نفاه واعتبره مكيدة بسبب مواقفه ونضاله إلى جانب شعبه من أجل إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي". وتم الإفراج عن الحموري ضمن صفقة شاليط لتبادل الأسرى في عام 2011، بعد حملة إعلامية وضغوط سياسية وشعبية في فرنسا.