حددت دراسة حديثة ثلاثة مجالات يتم فيها الاعتداء المدروس والمخطط على مدينة القدس والمسجد الأقصى، مستعرضة أهم إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى منذ عام 1967 والهادفة إلى تهويده وتقسيمه.

جاء ذلك في دراسة للباحث في الشؤون "الإسرائيلية" عليان الهندي بعنوان "الأطماع اليهودية في المسجد الأقصى.. الإجراءات الممهدة للتقسيم الزماني والمكاني"، أكد فيها أن سلطات الاحتلال تشن منذ عام 2000 حتى اليوم عدوانا شرسا على الفلسطينيين في ثلاثة مجالات متعلقة بمدينة القدس: ( التقسيم، والعزل، واستهداف الأقصى).

وبيّن الهندي في بحثه المنشور في مجلة شؤون فلسطينية، وأعادت نشره مؤسسة القدس الدولية، أن التقسيم يستهدف الحارات الفلسطينية شرقي القدس بواسطة زرع بؤر استيطانية داخل هذه الحارات من خلال مصادرة أملاك وبيوت الفلسطينيين، في حين يهدف العزل إلى إخراج الأحياء والقرى العربية الواقعة خارج الجدار مثل مخيم شعفاط والرام وحتى تلك التي تقع داخل الجدار مثل صور باهر وجبل المبكر وغيرها من حدود بلدية القدس.

دعوة لليقظة

أما المجال الثالث للاستهداف، فتحدث الهندي عن حملة ممنهجة من قبل المؤسسات الرسمية "الإسرائيلية" المدعومة بالمستوطنين -الذين ينتمي بعضهم إلى ما يسمى التيار الديني الوطني- على المسجد الأقصى بهدف خلق واقع جديد يتمثل في تقاسم المسجد مع المسلمين.

ولتحقيق الهدف الأخير، أشار الباحث إلى تكاتف أكثر من 33 مجموعة "إسرائيلية" لاستهداف القدس والأقصى، منها مكتب رئيس الحكومة وصندوق أرض “إسرائيل” و"أمناء جبل الهيكل" وشركة تطوير الحي اليهودي.

وطالب الهندي الفلسطينيين والعرب والمسلمين بعدم المبالغة في الإنجاز الذي تحقق بإعادة الوضع لما كان قبل 14 يوليو/تموز 2017، غير مستبعد أن يعيد الاحتلال محاولاته لتحقيق هدفه المرحلي بتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وطالب باليقظة والحذر لإفشال الاعتداءات القادمة.

واستعرض البحث إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس منذ عام 1967، موضحا أن سلطات الاحتلال لم تكن بحاجة لعملية إطلاق النار على أفرادها أواسط يوليو/تموز الماضي لتعمق تدخلها في الأقصى، كمقدمة لتقاسمه كما الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وذكرت أن من أول الإجراءات السيطرة بقوة السلاح، واستحداث مصطلح "أمر واقع"، أي التعامل مع الأمر الواقع في المسجد الأقصى دون اعتراف بأصل المكان ومبانيه وأحقية المسلمين به، وبالتالي فرض إجراءات للدخول بناء على ذلك.

وأشار البحث إلى تنامي هيمنة الاحتلال على المسجد وأبوابه وفتحه وإغلاقه وإدارته وحراسته، موضحا أن وجود العناصر العسكرية لا يقتصر على الوجود عند الأبواب، وإنما أصبح مراقبا ومحددا لسلوك حراس الأوقاف وتنفيذ قرارات الإبعاد.

وذكر الباحث أن من الإجراءات المتخذة بعد عام 1967 أيضا: مصادرة الممتلكات والمتمثلة في الاحتفاظ بمفاتيح باب المغاربة ومنع دخول المسلمين منه ومصادرة مبنى المدرسة التنكزية وغيرها، ثم التقاسم الزماني والمكاني عام 2000، حيث غيّر الاحتلال إجراءات دخول المستوطنين وحددها من الأحد إلى الخميس على فترتين: قبل الظهر وبعده.

ويشير الهندي إلى نهج الحفريات أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتتابع فتاوى الحاخامات التي تحلل اقتحامه بعد عقود من التحريم، وسلسلة القوانين التي تم تشريعها تكريسا للسيطرة على المسجد، مثل "قانون حرية الوصول إلى الأماكن المقدسية".

هدف مركزي

ويذكر الباحث أنه "منذ نشأة الحركة الصهيونية والصراع العربي-"الإسرائيلي" على فلسطين، شكلت السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة، خاصة المسجد والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وغيرهما من الأماكن، هدفا مركزيا للحركة الصهيونية ومن بعدها دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، بدعوى تثبيت الروايتين المزورتين، التوراتية الداعية إلى العودة “لأرض الميعاد”، والصهيونية القائلة إن فلسطين "أرضٌ بلا شعب لشعبٍ بلا أرض".

وأوضح أن أول محاولة عملية يهودية للسيطرة على الأماكن المقدسة كانت بإحضار المقاعد والكراسي ووضعها في ساحات البراق، مسببين بذلك أول انتفاضة عربية في فلسطين (سميت انتفاضة البراق) عام 1929، مشيرا إلى أن الأطماع والاعتداءات "الإسرائيلية" واليهودية المتكررة على المسجد الأقصى، كانت سببا مهما في اندلاع معظم الانتفاضات في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام 1967.