قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، ان سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قد صعّدت من اجراءاتها القمعية وأحكامها الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الفاضحة وقوانينها العنصرية بحق الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015 في اطار استهدافها الممنهج للطفولة الفلسطينية.

واضاف: وقد أصدرت محاكم الاحتلال خلال "انتفاضة القدس" نحو (250) قرارا بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا وإناثا، وأن هذه القرارات التي تعتبر بديلا عن السجن وتهدف الى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص قد تصاعدت بشكل لافت خلال "انتفاضة القدس".

وأوضح فروانة أن "الحبس المنزلي" يعني مكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة، مما يحوّل البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة تنفيذا والتزاما بما أقرته المحكمة "الإسرائيلية". هذا بالإضافة الى فرض غرامات مالية باهظة.

وبيّن فروانة أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة. أما النوع الثاني والذي يُعتبر أصعب من الأول يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكناهم، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل واهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص واسرته.

وأكد فروانة على أن "الحبس المنزلي" يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.