أفاد تقرير فلسطيني رسمي، بأن حكومة الاحتلال تقود "مخططات تهويد وتطهير عرقي صامتة"، في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، لإحداث تغييرات كبيرة في الميزان الديموغرافي للمدينة.

وأشار "المكتب الوطني" الفلسطيني (رسمي يتبع منظمة التحرير)، في تقرير له اليوم السبت، إلى أن النائب عن حزب "الليكود" في الكنيست عنات باركو، قد أعدت خطة لوضع جدار يفصل الأحياء العربية والمخيمات عن مدينة القدس.

وقال إن الخطة تهدف لتحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 95 بالمائة، وذلك بنقل البلدات والقرى والمخيمات التي تقع في أطراف المدينة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ونوه إلى أن "خطط الانفصال عامل مشترك بين الأحزاب (الإسرائيليّة)"، محذرًا من المخاوف والأخطار المترتبة عليها.

وأوضح التقرير الرسمي، أن وسائل إعلام عبريّة ذكرت أن أعضاء كنيست من حزب المعسكر الصهيوني، قاموا بجولة في الشطر الشرقي من القدس بهدف البحث عن آليات الانفصال عن الفلسطينيين.

وأعلن رئيس الحكومة (الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو، عن مخطط استيطاني لبناء 1200 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، وقال إنه يعلن بذلك عن وتيرة تطوير عالية فيها، وإنه سيتم بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة.

ولفت المكتب الوطني إلى أن المحكمة (الإسرائيلية) العليا منحت قوات الاحتلال الضوء الأخضر لتشريد أكثر من 23 عائلة فلسطينية في خرب؛ الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، من خلال ردها للالتماسات المقدمة من قبل المواطنين في تلك التجمعات السكانية.

وشدد على أن ذلك القرار "يمهد الطريق أمام قوات الاحتلال لهدم منازل العائلات وتهجيرها بالقوة، بذريعة تستند إلى اعتبار تلك الأراضي مناطق عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطيني فيها".

ورأى أن ممارسات الاحتلال تلك "تؤدي بالتدريج إلى تفريغ الأغوار الشمالية (شرق القدس) بالكامل من الوجود الفلسطيني، تمهيدًا لتخصيصها لأغراض استيطانية توسعية".

وكان نتنياهو، قد صرّح بأنه يدعم "قانون القدس الموسعة، لكونه يتيح للقدس والمستوطنات المحيطة بها التطور من نواح كثيرة"، ويدعم ضم مستوطنات غير معاليه أدوميم إلى "القدس الموسعة".

ودعا نائب وزير جيش الاحتلال ايلي دهان قادة المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس لإعداد مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية عشية إقرار لجنة التخطيط والبناء العليا بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ما بعد الأعياد اليهودية.