تساءل كثيرون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن فحوى وسبب لقاء رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله يوم أمس الأحد ببطريرك الكنيسة الأرثوذكسية ثيوفيلوس الثالث في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في مدينة رام الله.

ويعتبر ثيوفيلوس أحد أعمدة صفقات بيع ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاحتلال "لإسرائيلي"، بحسب ما كشفت عنه صحيفة “هآرتس” العبرية مؤخرا.

واعتبر النشطاء موافقة الحمد الله على اللقاء وإبداء الدعم الحكومي للبطريرك “ثيوفيلوس” تنكر من الحكومة للمواقف الوطنية الداعية لفضح من يقف خلف تلك الصفقات التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الدنمات المملوكة للكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة لعشرات الأبنية الوقفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب نشطاء باعتقال البطريرك “ثيوفوليس” وتقديمه للمحاكمة بتهمة “الخيانة”، لمسؤوليته عن بيع وتأجير العديد من ممتلكات الكنيسة للاحتلال، بموجب صفقات سرية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكان الحمد الله قد أكد خلال اللقاء "دعم الرئيس محمود عباس الكامل للبطريرك وللجهود التي تبذلها البطريركية في الآونة الأخيرة".

وأثنى الحمد الله باسمه وباسم الرئيس عباس على الجهود والخطوات القانونية والسياسية التي تنتهجها البطريركية بالتعاون مع كافة الكنائس من أجل إلغاء مشروع القانون "الإسرائيلي" المقترح والذي يقضي بمصادرة أراضي الكنائس لصالح الدولة وإفشال محاولات الجمعيات الاستيطانية الاستيلاء على عقارات ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، بما في ذالك العمل على استئناف الحكم القضائي الجائر الذي صدر لصالح المستوطنين بهذا الخصوص .

وقال الحمد الله ان الرئيس عباس قد قام بتوجيه رسائل لقادة عشر دول في العالم والى رؤساء دينيين من بينهم قداسة البابا فرنسيس لحثهم على استخدام نفوذهم من اجل ابطال الانتهاكات والاستيلاء "الاسرائيلية" بحق اراض واملاك كنسية مقدسية.

واطلع الحمد الله على جولة البطريرك المقررة لعدد من دول العالم لحثها على التدخل ووضع حد للتجاوزات "الإسرائيلية" في القدس والأراضي المقدسة المحتلة، واتفق الطرفان على تنسيق الجهود في هذا الشأن من خلال اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس والتواصل والتعاون الدائم والمستمر مع المملكة الأردنية.